أقام مدير عام سابق بوزارة الخارجية دعوي قضائية ضد أبو الغيط للمطالبة بصرف مستحقاته المالية في فترات عمله بالخارج بسعر الصرف وقت السفر. و أشار مبروك أحمد حسن في دعواه رقم 24921 / 56 ق إلي أحقيته في صرف الفروق المالية المستحقة له و المتمثلة في الفرق بين إجمالي المبالغ المعادلة بالجنيه المصري حسب السعر المعلن للعملة الأجنبية في تاريخ الصرف و بين المبالغ التي قامت الوزارة بدفعها و ذلك بعد مخالفة لتعليمات الإدارة المركزية للنقد الأجنبي بوزارة الاقتصاد التي أصدرت كتابها رقم 5 / 91 متضمناً النص علي أنه في حالة إستحقاق أي مبالغ بالنقد الأجنبي فإنه يتم صرف المقابل بالجنيه المصري علي أساس متوسط سعر الصرف بالسوق الحرة و مؤكداً أن ذلك يحدث مع كافة السفراء في الوزارة كما أن السفير أحمد ماهر و السفيرة مشيرة خطاب قاموا برفع ذات الدعاوي للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية بسعر الصرف الحالي و ليس وقت صرف مستحقاتهم.