· أتمني ألا تحدث مساندة لقائمة الزند من الحكومة ووزير العدل علي غرار ما حدث في الانتخابات الكبري للنادي مع اقتراب انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة المصري والتي تحدد انعقادها في 24 الشهر الجاري يشهد النادي منافسة شرسة بين تيار الاستقلال الذي كان يقوده المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي السابق والتيار الآخر يتزعمه المستشار أحمد الزند رئيس النادي الحالي. المنافسة اشتدت بعد إعلان تيار الاستقلال عن ترشيح 5 أعضاء هم المستشار أشرف زهران علي مقعد المستشارين والقاضي حمدي ياسين علي مقعد القضاة، أما مقاعد النيابة فرشح تيار الاستقلال كلا من وليد أمان وأحمد الغزاوي وسعيد محمد. المستشار زكريا عبدالعزيز والجبهة الأخري تتحدث عن إنجازات الزند ومجلسه. صوت الأمة حاورت المستشار هشام جنينة وأحد ابرز قيادات تيار الاستقلال حول كواليس المنافسة والأوضاع الراهنة لنادي القضاة وسألته. المنافسة علي التجديد الثلثي باتت شديدة السخونة من قبل تيار الاستقلال رغم أن المقاعد هي خمسة فقط من اجمالي 15 في مجلس المستشار الزند؟-بالرغم من كونهم خمسة مرشحين فقط وعلي افتراض نجاح قائمة تيار الاستقلال بأكملها فهي لاشك ستكون أقلية إيجابية وفعالة ولها دور في الدفاع عن مصالح رجال القضاء.. ففي المجلس السابق كنا 4 فقط ورغم ذلك تحركنا لوقف تنفيذ مشروع توسيع مجلس القضاء الأعلي بدمج محكمتي شمال وجنوب القاهرة وانتصر الأربعة علي باقي مجلس النادي البالغ عددهم 11 عضوا.. كما كان للأقلية دور في منع التصرف بأصول نادي القضاة والمملوكة للجمعية العمومية علي غرار ما حدث في أرض بورسعيد التي أقدم المجلس الحالي علي بيعها بمبلغ 9 ملايين جنيه في حين أن أرضا مجاورة لها بيعت ب27 مليون جنيه بالرغم من أن دور «المجلس» هو الإدارة فقط وليس التصرف في الأصول التي هي ملك للجمعية العمومية. ماهو برنامج مرشحي قائمة تيار الاستقلال؟ - هو استكمال لما بدأه مجلس المستشار زكريا عبدالعزيز والمطالبة باستقلال القضاة والمطالبة بالغاء تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل فهو أمر خطير لابد أن يتمسك القضاة بتبعية التفتيش لمجلس القضاء الأعلي وليس وزير العدل لأن هناك تدخلات لانلمسها جميعا ونسمع شكاوي من قضاة المحاكم الابتدائية كذلك المطالبة بوضع لائحة تضبط عملية الندب والاعارة لأنه خلل خطير في استعمال وزير العدل صلاحياته في الندب فعلي سبيل المثال الإدارة الوحيدة المستثناة من مدد الندب هي إدارة التفتيش القضائي وللأسف وزير العدل استغل ذلك بشكل خاطئ. ما تعليقك علي تحديد جلسة 29 ديسمبر لنظر الدعوي المرفوعة بشأن مخالفات رئيس النادي للائحة؟ - هذا أمر غريب ويثير التكهنات العديدة رغم وجود شق مستعجل بها فما الجدوي من الدعوي بعد مضي 5 أيام علي الانتخابات .. وأن صدر حكم بطلان المجلس ماذا سيحدث.. هذا يذكرك بدعاوي بطلان انتخابات مجلس الشعبو مقولة سيد قراره ولابد أن تكون الامور محددة بشكل منطقي يستقيم مع القانون ويبدو أن هذه البصمة ستلاحق كل القطاعات. ماذا عن المخالفات أو اختراق الزند للائحة في هذه الانتخابات؟ - أولا المستشار حمد الزند لم يجر القرعة علي التجديد الثلثي لاجراء الانتخابات وذلك مخالفة صريحة للائحة كما أنه قصر باب الترشيح علي من تغيرت صفاتهم ومن أعيروا للخارج فبدل ما يفتح الترشيح علي 9 مقاعد قصره علي 5 فقط بالرغم أن اللائحة تتيح أن يتم تصعيد الأكثر أصواتا في حالة تغير الصفات أو الاعارة.. فعلي سبيل المثال عقب إعارة المستشار خالد قراعة كان من المفترض تصعيد المستشار أسامة ربيع إلا أن الزند رفض لكونه ليس من قائمته في حين أنه قام بتصعيد زملاء أخرين كانوا ضمن قائمته وهذا كيل بمكيالين فاللائحة نفذها في حالات تحقيق مكاسب انتخابية أو زيادة في أعضاء مجلسه وتجاهل اللائحة إذا جاءت بمن يعارضه. ماتعليقك علي مساندة المستشار الزند لقائمته رغم أن منصبه يفرض عليه أن يكون حياديا؟ - من المفترض حسب اللائحة أن يتم تشكيل لجنة معنية بالاشراف علي الانتخابات واللجوء لها في حالة وجود شكاوي تخص الانتخابات لأن موقف رئيس النادي لابد أن يكون محايد ورغم ذلك لم يشكل لجنة ولم يعلن أسماء أعضائها فكيف سيكون خصم وحكما في نفس الوقت فنص اللائحة يقول أنه يتعين عليه تشكيل لجنة قبل الإعلان عن فتح باب الترشيح والغريب أنه يردد قيامه بتشكيل لجنة ولكن يبدو أنها سرية. هل هناك مساندة من وزير العدل والحكومة لصالح قائمة الزند؟ - أتمني ألا تحدث مساندة علي رغم ما حدث في الانتخابات الكبري فالوضع فيها كان فجا وأتمني أن يتركوا المنافسة شريفة ونحن نرضي بحكم الجمعية العمومية والقول بأن المنافسة شخصية فهذا غير صحيح لذلك في الانتخابات السابقة حرصت علي تهنئة المستشار أحمد الزند ومجلسه وهذا درس لابد أن نقول من خلاله نحن يد واحدة قولا وعملا.
