المعارك الانتخابية وحرب القوائم بدأت بين القضاة فى الانتخابات التى يبقى عليها 58 يوما فقط، حيث ظهرت ملامح المنافسة بين تيار الاستقلال والإصلاح والتى تعتبر امتدادا لطريق ومسيرة رئيس النادى السابق المستشار زكريا عبدالعزيز حيث يقود المستشار هشام جنينة القائمة بديلا لعبدالعزيز والذى تقدم بكامل القائمة فى أول يوم لفتح باب الترشيح، بينما يواجهه المستشار أحمد الزند وقائمة أغلبها مقرب من الحكومة ووزير العدل الذى خاض ضده النادى حربا شرسة خلال فترة عبدالعزيز. جنينة الذى حملت قائمته مرشحين من المجلس السابق أكد تمسكه بذات الخطى لمجلس عبدالعزيز بالدفاع عن استقلال القضاة وتعديل قانون السلطة القضائية وهو ما يعد استكمال ذات المعركة مع رجال ممدوح مرعى وزير العدل، إلا أن إعلان المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية انقلابه على تيار الاستقلال أدى إلى مزيد من الغموض بالنسبة لمصير النادى ووحدة القضاة وهو ما أربك ليس فقط حسابات تيار الاستقلال بل قائمة الحكومة. البسيونى اقترح تشكيل مجلس رؤساء أندية الأقاليم وعمل قائمة موحدة تواجه نادى القاهرة فى الانتخابات، لكن جنينه أكد أن الفترة القادمة قد تحدث تغيرات تفرضها على الجميع، البسيونى عبر عن تشاؤمه من اشتعال الأزمة مع القوائم الانتخابية الجديدة، معتبرا أن أسلوب معالجة عبدالعزيز للخلافات كان أحد أسباب اشتعال الصراع، ووعد بمعالجة الخلافات بالحوار المتصل. المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط أكد أن انقسام القضاة إلى فريقين يسىء إلى هيبة القضاة، مطالبا بعودة النادى بيتا للقضاة وحدهم، «المسيرة مستمرة بصرف النظر عن رئيس النادى»، بهذه العبارة اعتبر المستشار محمود الخضيرى - نائب رئيس محكمة النقض - أن النادى لن يتخلى عن أهدافه ومبادئه التى حارب من أجلها طويلا، رافضا وصف الصراعات القائمة بين النادى وأى جهة أخرى بأنها شخصية لأنها لم تخرج عن المبادئ العامة التى اتفق عليها القضاة، وهى حصولهم على استقلالهم كاملا وغير منقوص.
