وافقت جميع الدول الأعضاء فى البنك الدولي على منح مصر قرضًا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 300 مليون دولار للمساعدة على خلق فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة المرتفعة خاصة بين الشباب فى المناطق الأكثر احتياجا. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى قد اجتمع أمس فى مقره الرئيسى بالعاصمة الأمريكيةواشنطن لمناقشة منح مصر القرض والذى يعتبر الأول بعد 30 يونيو وما تلاها من أحداث سياسية وأمنية، وأصدر المجلس بإجماع أعضائه موافقته على منح مصر القرض دون إبداء أى اعتراض أو تحفظات من اى دولة، مؤكدا دعمه لطموحات الشعب المصرى نحو تحقيق حياة أفضل واقتصاد أكثر عدالة واستدامة. وأشار هاريتج شيفر مدير مكتب البنك الدولى بالقاهرة ،وفقا لبوابة الاهرام ، إلى أن المشروع الجديد يحسن فرص النمو المستدام والقدرة على الوصول إلى مصادر التمويل من جانب فئات الشباب والمرأة فى محافظات مصر الأكثر احتياجا، موضحا أن هذا المشروع يعتبر امتدادًا للمشروعات التى تم إنجازها خلال الخمس سنوات الماضية فى مصر، لإقراض المشروعات الصغيرة والتى تمكنت من المساهمة فى تمويل 130 ألف مشروع منها 37% للمرأة المصرية.