أصدرمجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قرارا بإجماع أراء أعضائه بالموافقة علي منح مصر قرضًا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 300 مليون دولار للمساعدة علي خلق فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة المرتفعة خاصة بين الشباب في المناطق الأكثر احتياجا.صدر القرار دون إبداء أي اعتراض أو تحفظات من أي دولة، حيث أكد المجلس دعمه لطموحات الشعب المصري نحو تحقيق حياة أفضل واقتصاد أكثر عدالة واستدام. جاءت موافقة المجلس أمس في مقره الرئيسي بالعاصمة الأمريكيةواشنطن لمناقشة منح مصر القرض الذي يعتبر الأول بعد 30 يونيو، وأشار هاريتج شيفر مدير مكتب البنك الدولي بالقاهرة إلي أن المشروع الجديد يحسن فرص النمو المستدام والقدرة علي الوصول إلي مصادر التمويل من جانب فئات الشباب والمرأة في محافظات مصر الأكثر احتياجا، موضحا أن هذا المشروع يعتبر امتدادًا للمشروعات التي تم إنجازها خلال الخمس سنوات الماضية في مصر، لإقراض المشروعات الصغيرة والتي تمكنت من المساهمة في تمويل 130 ألف مشروع منها 37% للمرأة المصرية