وافقت جميع الدول الأعضاء فى البنك الدولي على منح مصر قرضًا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 300 مليون دولار للمساعدة على خلق فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة المرتفعة خاصة بين الشباب فى المناطق الأكثر احتياجا. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى قد اجتمع أمس فى مقره الرئيسى بالعاصمة الأمريكيةواشنطن لمناقشة منح مصر القرض والذى يعتبر الأول بعد 30 يونيو وما تلاها من أحداث سياسية وأمنية، وأصدر المجلس بإجماع أعضائه موافقته على منح مصر القرض دون إبداء أى اعتراض أو تحفظات من اى دولة، مؤكدا دعمه لطموحات الشعب المصرى نحو تحقيق حياة أفضل واقتصاد أكثر عدالة واستدامة. وأشار هاريتج شيفر مدير مكتب البنك الدولى بالقاهرة إلى أن المشروع الجديد يحسن فرص النمو المستدام والقدرة على الوصول إلى مصادر التمويل من جانب فئات الشباب والمرأة فى محافظات مصر الأكثر احتياجا، موضحا أن هذا المشروع يعتبر امتدادًا للمشروعات التى تم إنجازها خلال الخمس سنوات الماضية فى مصر، لإقراض المشروعات الصغيرة والتى تمكنت من المساهمة فى تمويل 130 ألف مشروع منها 37% للمرأة المصرية. وأشارت د.سحر نصر كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى ومدير المشروع الجديد إلى أن المشروع يركز بشكل أساسى على خدمة الشباب والسيدات فى المناطق المهمشة فى مصر، وقالت إن المشروع سيعمل على توفير فرص اقتصادية كثيرة، ويعمل على تحسين حياة المواطنين خلال فترة التحولات الصعبة التى تمر بها مصر الآن. وأكدت أن الموافقة على المشروع تعطى رسالة إيجابية للمجتمع الدولى عن الاقتصاد المصرى وقدراته والتوقعات الخاصة بنموه فى السنوات المقبلة، كما أنها مؤشر جيد للمستثمرين وأصحاب الأعمال تبعث على التفاؤل بمستقبل الاقتصاد وفرصه المتوقعة. وتصل حافظة مشروعات البنك الدولى فى مصر إلى 24 مشروع قيمتها 4,6 مليار دولار، وساهم البنك فى تمويل مشروع لإقراض الشباب، لإقامة مشروعات صغيرة بعد ثورة يناير نجح فى توفير 111 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن يساهم المشروع الجديد بعدد فرص عمل مقارب أو يزيد قليلا. وكان آخر مشروع بين البنك ومصر، تمت الموافقة عليه فى 27 يونيو الماضى، وهو مشروع لإنشاء محطة كهرباء جنوب حلوان بالطاقة النظيفة، وكذلك عدة مشروعات فى مجال الطاقة منها مشروع نقل الطاقة المولدة من مجمع مزارع الرياح، والذى يتم تنفيذه فى منطقة جبل الزيت بخليج السويس إلى الشبكة القومية للكهرباء وتفريغها على مراكز الأحمال على مستوى الجمهورية. وقالت د.سحر نصر إن المشروع الجديد يهتم بقرى الصعيد المحرومة من العديد من الخدمات والتى تعانى من ارتفاع معدل البطالة، لذلك يعمل المشروع على توفير التمويل للشباب لخلق فرص العمل وتحسين نوعية معيشتهم. وأشارت إلى أن المشروع الجديد كذلك يعمل على تشجيع البنوك المصرية للاهتمام بتمويل هذه النوعية من المشروعات الصغيرة، وتأكيد أنها يمكن أن تكون مربحة للبنك بعكس الصورة السائدة الآن وعدم الاقتصار على تمويل المشروعات الكبيرة، خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر.
