· الحركة أصدرت بيانًا أكدت فيه أن النظام يهدف إلي إسكات أصوات النشطاء في مواجهة البطش والذل في تطور مفاجئ لقضية الاعتداء علي ضباط الشرطة في مظاهرة الاعتراض علي قانون الطوارئ في 3 مايو الماضي قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في القضية رقم 4222 لسنة 2010 بالحبس لمدة 3 شهور علي الناشط الشاب أحمد دومة- منسق لجنة العمل الجماهيري بحركة شباب من أجل العدالة والحرية بتهمة الاعتداء علي ضابطي شرطة، وكانت محكمة أول درجة حكمت ضد دومة بالحبس لمدة 6 أشهر ليأتي حكم ثاني درجة بالتخفيف إلي 3 أشهر فقط. وأصدرت حركة شباب من أجل العدالة والحرية بيانا أدانت فيه حبس أحد مؤسسيها ويقول البيان« لقد كنا نتوقع قيام النظام بهذا العمل محاولة منه لترهيبنا واسكات اصواتنا العالية في مواجهة بطشه وذله فلم يكن غريبا أن يتم الحكم ضد أحمد دومة بعد اقل من أسبوع من انطلاق الحركة وعمل مؤتمرها التأسيسي الذي حضره العديد من الشخصيات العامة والسياسية وكذلك نشاطنا الملحوظ في هذه الفترة في العديد من القضايا مثل قضية قانون الضرائب العقارية وحملتنا الرافضة للجباية وقضية خالد سعيد ورفضنا الكامل للتعذيب في اقسام الشرطة ومقارات مباحث أمن الدولة وأكد البيان أنه «كان من الواضح منذ بداية الجلسة أن هناك نية مبيتة لحبس دومة بعدما أصروا علي منعنا جميعا من دخول المحكمة بالإضافة إلي منع الفضائيات من الدخول وأخيرا لم يتم السماح إلا للمحامي محمد الدماطي- مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين- بالترافع في القضية في حين رفضت المحكمة سماع باقي المحامين وقال محمد عواد- منسق الحركة- أن هناك العديد من التحركات التي سيقومون بها في الفترة القادمة للتضامن مع دومة حيث أن هذه القضية تهدد أي شخص يريد المشاركة في المظاهرات بأنه من السهل تلفيق قضية له بالاعتداء علي ضابط أو عساكر من الداخلية ويجد نفسه في غياهب السجون وأضاف عواد «قررنا تنظيم مظاهرة كبري للتنديد بالحكم الصادر بحق دومة والتأكيد علي أننا مستمرون في النضال ضد هذا النظام الاستبدادي الذي لا يريد أن يسمع إلا صوت نفسه ويأبي حتي سماع مجموعة من الشباب لا هدف لهم إلا الوصول بمصرنا العزيزة إلي بر العدالة والحرية.
