قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل اليوم بتخفيف الحكم الصادر ضد الناشط أحمد دومة عضو حركة 6 أبريل من السجن لمدة 6 أشهر إلي الحبس 3 أشهر وألغت مبلغ الغرامة وذلك بعد أن تقدم بالاستئناف ضد حكم أول درجة إثر اتهامه بالاعتداء علي ضابط شرطة أثناء مسيرة سلمية نظمت 3 مايو الماضي للتنديد بقانون الطوارئ. وعقب صدور الحكم تعالت الأصوات داخل قاعة المحكمة وردد المتضامنون معه هتافات «كلنا فداك يا دومة» و«يسقط حكم مبارك»، مما دفع الأمن إلي عمل كردون بشري من جنود الأمن المركزي حول المحتجين ودفعهم إلي خارج المحكمة محاطين بالجنود في الوقت الذي تم فيه احتجاز «دومة» بعد صدور الحكم وخرج من القاعة بصحبة الأمن رافعاً علامة النصر بيديه، وطالب الدفاع في جلسة أمس ببراءته ودفع ببطلان حكم أول درجة الذي استند إلي أدلة غير واضحة، مؤكداً وجوده بالصدفة أثناء المسيرة السلمية، التي قادها عدد من أعضاء مجلس الشعب للتنديد بقانون الطوارئ. وطالب الدفاع أيضاً هيئة المحكمة قبل أن تصدر حمكها بألا تنظر للقضية كقضية اعتداء أو شغب وإنما كقضية تعبر عن صدام بين قوي المعارضة والنظام المصري الجاثم علي صدر الشعب، مشيراً إلي أن الدعوي اعتمدت علي أقوال 7 شهود معظمها متضاربة، من بينها أقوال رجال الشرطة أنفسهم ومنادي سيارات بالمنطقة التي شهدتها الواقعة، وأن ما يؤكد التضارب أن بعض الشهود أشار إلي أن المتظاهرين قاموا بتكسير كشك ألومنيوم خاص بالأمن واستعملوا قطعاً منه للاعتداء علي الضباط، في حين أكد منادي السيارات أن الكشك ما زال سليماً لم يتحطم. وكانت محكمة جنح قصر العيني قد أصدرت حكمها علي المتهم بعد إحالته للمحاكمة إثر القبض عليه أثناء المسيرة السلمية التي تم تنظيمها في 3 مايو الماضي للمطالبة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وتعديل بعض مواد الدستور.
