أبدت قيادات حزبى النور والوطن السلفيين بمحافظات القناة وبورسعيد والإسماعيليةوالسويس استياءها ورفضها للقرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسى بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال على أعقاب أحداث الحكم على المتهمين فى قضية مقتل 74 شهيداً من ألتراس الأهلى قبل نحو عام، منوهين إلى أن الحكم جاء لمواءمات سياسية وللإساءة للمحافظات الباسلة وتاريخها المشرف، متهمين الرئيس بالرضوخ لضغوط جماعته «الإخوان المسلمين» فى اتخاذ قراراته ومنها القرار الأخير. قال «أحمد محمود الراوى» عضو مجلس الشورى عن حزب النور بالسويس انه لايمكن قراءة الوضع فى السويس بمعزل عن الوضع العام، ويؤكد ان هناك مخططاً لإحداث فوضى فى البلد واطلاق يد البلطجية. أما «عباس محمد أمين» عضو بحزب النور بالسويس فيؤكد: أن الحزب يحاول اطلاق مبادرة سياسية لكى ينهى الاستقطاب السياسى حتى لا تحدث حرب بين الإخوان والقوى المدنية ويسقط ضحايا آخرون. أما «أحمد يوسف غنيم» عضو مجلس شورى بحزب النور فى الإسماعيلية فقال انه يوجد فرق بين الشعب الثائر وبين مايحدث الآن من فوضى تؤكد على وجود ثورة مضادة وانهم كانوا منتظرين حكم المحكمة فى قضية مذبحة بورسعيد حتى تحدث كل هذه الفوضى حيث كانت توجد سيارات بها أسلحة يأخذها البلطجية وأن الضرب كان عشوائياً. وأكد على وجود قوى خارجية تلعب بمصر وتستهدف مدن القناة من أجل السيطرة عليها بكل سهولة، ويرى ان تصريحات الرئيس مرسى تشعل الوضع أكثر ومنها قرار حظر التجوال الذى استفز المواطنين لأنهم ليسوا بلطجية، ولابد ان يغير الإخوان من طريقتهم وعليهم التواصل مع الثوار حتى ينتهى بحر الدم. أما حامد محمد إبراهيم عضو مجلس الشورى عن «النور» ببورسعيد فقال إن أعداء مصر فى الداخل والخارج لا يريدون الاستقرار لمصر وبالتالى الاستقرار للمنطقة العربية حتى يحدث تدخل خارجى. أما «محمد محمود عبد اللطيف» عضو فى حزب «النور» فى الإسماعيلية فقال إن الأمور تطورت فى احياء ذكرى الثورة الثانية، حيث إن هناك متظاهرين ينادون بتحقيق أهداف الثورة التى لم تتحقق ويطالبون باسقاط الرئيس والدستور ويرى أن قرارات الرئيس هى التى زادت من حدة الموقف وأن شعب مدن القناة لم ينفذوا قرار حظر التجوال ويستنكر ما يحدث بمدن القناة . ومن جانبه رفض «د. طارق الباطش» عضو سابق بحزب النور ببورسعيد قرار الرئيس محمد مرسى بحظر التجوال فى محافظة بورسعيد لما له من أثر على الحالة الاقتصادية بالمحافظة ينعكس بالسلب على مواطنيها، مؤكدا أنه لم يفهم ما أشار إليه مرسى من أنه قد يضطر بعد فرض حالة الطوارئ إلى المزيد من الإجراءات فى هذا الصدد . وأشار «د. علاء الدين البهائى» القيادى بحزب الوطن ببور سعيد –والمنشق عن حزب النور- وعضو مجلس الشعب المنحل إلى أن أهالى بورسعيد ظلموا على طول الخط فى أيام النظام السابق وفى هذه الأيام، مؤكدا أن المحافظة كانت بحاجة إلى إجراء ما من قبل أحداث المحاكمة الأخيرة للحد من حوادث البلطجة التى تجرى على أرضها، واستدرك: لكن الإجراء المطلوب لمواجهة البلطجة لابد أن تكون فيه نظرة لأهالى بورسعيد، وكان لابد من اشراكهم فى الإجراء الذى يمكن اتخاذه فى هذا الصدد، إلا أن المفاجأة فى اتخاذ قرار بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال هى التى كانت بشعة، لافتا إلى أن السيطرة على الأمن كان من الممكن تحقيقها من خلال مقترحات بأساليب أخرى بعيدا عن فرض الطوارئ. أما حسن أبوالحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار ببورسعيد ومرشح سابق على قائمة حزب النور بالمحافظة فيرى أنه لو كانت هناك ضرورة لفرض حظر التجوال، فكان الأولى أن يتم فرضه من قبل موعد المحاكمة لأن أهالى بورسعيد كانوا متوقعين الحكم بالبراءة، لكن القراءة العامة تشير إلى أن الحكم جاء سياسياً لتهدئة محافظات القاهرة الكبرى التى يتمركز فيها الألتراس الأهلاوى، وبالتالى جاءت التضحية ببورسعيد لحساب محافظات القاهرة . نشر بتاريخ 4/2/2013 العدد 634