تعقد غدا الأحد "العليا للانتخابات" برئاسة القاضى أيمن عباس، أول اجتماعاتها بالتشكيل الجديد للجنة بعد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، اعتبارا من 15 يوليو 2015، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفة أصلية، والتى تم عضوية كل من المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، والمستشار عادل الشوربجى رمزى السيد الشوربجى، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، والمستشار مجدى حسين محمد العجاتى، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبرى يوسف محمود، رئيس محكمة استئناف طنطا، بصفة أصلية. ومن المقرر أن تناقش اللجنة عددا من الأمور الهامة المتعلقة بضوابط الترشيح وإثبات صفة المرشح وتحديد إجراءات الكشف الطبى على جميع المرشحين، وحجم الدعاية الانتخابية وتواريخ بدء ومدة حملات الدعاية، وفتح حساب بنكى بأحد البنوك التى ستحددها اللجنة لوضع فيها ما سيتلاقاه المرشح من مبالغ مالية لمعرفة أوجه صرفها ومصادرها فى ممارسته للدعاية الانتخابية. وشمل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى قائمة بأسماء أعضاء اللجنة بصفة احتياطية، وهم كل من المستشار عبد الجواد هاشم فراج محمود، والمستشار أنسى على عبد الله عمارة، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود اسماعيل رسلان، والمستشار محمد محمد زكى موسى، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار إبراهيم محمد محمود عبد الملك، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار فتح الله عكاشة نصر، رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية. ونص القرار على أن اللجنة العليا للانتخابات أن تباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لاحكام قرارى رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون مجلس النواب.
