اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، اعتبارا من 15 يوليو 2015، برئاسة القاضي أيمن كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفة أصلية، وعضوية كل من المستشار مصطفي جمال الدين شفيق، والمستشار محمد عادل الشوربجي ، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد ابراهيم قشطة، والمستشار مجدي حسين العجاتي، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار سري محمد بدوي الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبري يوسف ، رئيس محكمة استئناف طنطا، بصفة أصلية. كما ضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية كلا من المستشار عبدالجواد هاشم فراج ، والمستشار أنسي علي عبد الله عمارة، نائبي رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود اسماعيل رسلان، والمستشار محمد محمد زكي موسي، نائبي رئيس مجلس الدولة، والمستشار ابراهيم محمد محمود عبد الملك، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار فتح الله عكاشة نصر، رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية. ونص القرار علي أن اللجنة العليا للانتخابات تباشر مهامها لاتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لاحكام قراري رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص باصدار قانون مجلس النواب. من ناحية أخري تعقد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس اجتماعها الدوري بعد غد «الأحد». ونفي المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا، ما رددته وسائل الإعلام عن عزم اللجنة الإعلان عن دعوة الناخبين للاقتراع وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الجلسة القادمة. أكد مصدر قضائي أن الاجتماع سيعقد بكامل أعضاء اللجنة لاستعراض الجدول الزمني المقترح للانتخابات وبحث موعد فتح باب الترشح، مضيفاً أنه عقب الاتفاق علي الجدول الزمني للانتخابات بكل مراحلها، سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن موعد الانتخابات والإطار الزمني لها. وأشار المصدر إلي أن اعتماد الكشف الطبي للمرشحين يحتاج إلي قرار من وزير الصحة بسريان الكشوف الطبية القديمة التي أجريت في فبراير الماضي.