أكد محمود الحلو وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، ورئيس اللجنة المكلفة بمراجعة عقد الشركة الراعية مع اتحاد الكرة، أن مهمة وزارة الرياضة هى الحفاظ على المال العام وعدم إهداره، بعيدا عن التدخل فى الشئون الداخلية لأى اتحاد أو نادى. وأشار رئيس اللجنة ، إلى أن وزارة الرياضة لم تدخل فى شئون اتحاد الكرة عند مراجعة عقد الشركة الراعية والجبلاية، مؤكدا أن اتحاد الكرة ارسل خطابين رسميا لوزارة الرياضة يطلب الموافقة على الغرامة الموقعة على الاتحاد من الشركة الراعية بإجمالى 7.6 مليون، وبناء عليه شكل وزير الشباب والرياضة، لجنة للفحص، والتى انتهت إلى أن القيمة الحقيقية للغرامات 500 ألف جنيه فقط، مضيفا أن اللجنة اتضح لها أن الجبلاية لا تهتم بحقوق الاتحاد. يقدر عقد الشركة الراعية مع الجبلاية ب 90 مليون جنيه على 3 سنوات بواقع 25 مليون جنيه فى السنة الأولى و30 مليون جنيه فى السنة الثانية، و35 مليون جنيه فى السنة الثالثة، على أن يقسم المقابل المادى لكل موسم على 4 دفعات متساوية. وأضاف وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، أن اللجنة كانت على تواصل مستمر مع محمود الشامى ومجدى المتناوى وإيهاب لهيطة أعضاء اتحاد الكرة، مؤكدا أن الوزارة لا تتهاون فى المال العام موضحا أنه تم منح اتحاد الكرة مهلة شهراً لإزالة المخالفات فى للتعاقد مع الشركة الراعية إلا سيتم إحالة الملاحظات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية. يذكر أن، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، قد شكل لجنة برئاسة محمود الحلو، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، وتضم بهاء الدين حنفى مقررًا، وعضوية كل من محمود عزمى، ومحمد عبد الكريم، ومحمد عبد الفتاح، وفهد يونس، وسالى أبو العلا، على أن تستعين اللجنة المشكلة بأعضاء من مجلس اتحاد الكرة المصرى، وهم محمود الشامى وإيهاب لهيطة ومجدى المتناوى، على أن تقدم تقريرا لوزير الرياضة بعد شهر من قراره.
