ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم أن الحكومة الأسترالية تدرس خيارات متعلقة بالمواطنة ل 60 مواطنا أستراليا يقاتلون في منطقة الشرق الأوسط، حيث قال رئيس الوزراء توني أبوت إن تنظيم داعش الارهابي يلاحق بلاده. أوضحت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني أن الحكومة تبحث في تعليق امتيازات المواطنة لمواطنيها الذين يقاتلون ضمن الجماعات الإرهابية، لكن أبوت استبعد تشديدا فوريا لإجراءات الأمن في أستراليا على خلفية ثلاث هجمات إرهابية وقعت في الخارج أمس. قال وزير الهجرة الأسترالي، بيتر دوتون، ان الحكومة تدرس الخيارات المتعلقة بجنسية 60 مواطنا أستراليا يقاتلون في الشرق الأوسط، لكنه تجنب الخوض في مزيد من التفاصيل، قائلا للصحفيين اليوم السبت في ملبورن " نرغب في تأكيد قدرتنا على حماية الشعب الأسترالي بقدر استطاعتنا وإذا ارتكب بعض الأشخاص جرما جنائيا فإنهم سيواجهون القوة الكاملة للقانون الجنائي الأسترالي". أشار إلى أن بلاده ستحظر عودة المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة المشتبه في صلتهم بالإرهاب، استنادا إلى مشورة أمنية و ستقوم بترحيل الإرهابيين المدانين بموجب قوانين الأمن الوطني الجديدة كما تتطلع بلاده أيضا إلى تطبيق القوانين بأثر رجعي، ما يعني إمكانية ترحيل الإرهابيين المتواجدين حاليا في السجن بعد قضاء عقوبتهم، لكن داتون نفى أن تكون لجنة المواطنة الحكومية قد أحاطته بأي مستجدات في هذا الشأن. قال داتون إن بلاده تعرضت لهجومين ارهابيين منذ سبتمبر الماضي كما أحبطت 6 هجمات أخرى وأن منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية تحقق في 400 قضية تحظى بأولوية أولى. أضاف "أننا بحاجة إلى اتخاذ هذا التهديد من الإرهاب بجدية شديدة للغاية" فيما قال رئيس الوزراء أبوت إنه من المهم أن نتحلى باليقظة وأن نفعل كل ما في وسعنا لتدمير تنظيم داعش الإرهابي في الداخل والخارج. قال أبوت " نحن قد لا نشعر دائما أننا في حالة حرب معهم، لكنهم يعتقدون بالتأكيد أنهم في حالة حرب معنا، مؤكدا أن نصف عدد الأستراليين الذين ذهبوا إلى الخارج للقتال مع داعش هم مواطنون فرادى. أوضح أن التشريع المعروض على البرلمان الآن يسمح لنا برفض عودة مزدوجي الجنسية إلى البلاد ابدا .
