قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن أبرز استيضاحات قسم التشريع بمجلس الدولة من أعضاء اللجنة، كانت تتعلق بتقسيم الدوائر، ونسبة الانحراف، والاحتمالات الخاصة بعدد الدوائر والمقاعد حال النزول بنسبة الانحراف عن 25 في المائة. وأوضح الهنيدي، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن اللجنة كانت قد أعدت بالفعل عدة تصورات، عرضتها على قسم التشريع، تتضمن الاحتمالات في حالة النزول إلى 20 في المائة أو 15 في المائة أو 10 في المائة. وشدد على أن الفروق الموجودة في تعداد السكان وعدد الناخبين بين شهر يناير الذي تم على أساسه إعداد التعديلات وبين شهر مايو الذي تم موافاة قسم التشريع بالمعادلات الحسابية الخاصة بالتقسيم بناء على طلبه "غير مؤثرة" بالنسبة لعميلة التقسيم.