في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، لتناول المخرجات النهائية لحزم التسهيلات الضريبية ومحفزات جذب الاستثمارات التي تم إعدادها بهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية. أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في إطار السياسات الجديدة التي تنتهجها الحكومة لتعزيز الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب. وتهدف هذه الحزمة إلى إزالة العقبات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في دعم الجهود الرامية إلى رفع معدلات الإنتاجية، مما يؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليكون معتمدًا بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
كما أكد الوزير أن المنظومة الجديدة ستعمل على تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية، مما ينعكس إيجابيًا على النهوض بمعدلات الصادرات ودعم قطاع الصناعة.
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، الملامح النهائية لحزمة محفزات الاستثمار التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين. وتهدف هذه المحفزات إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أشار الخطيب إلى أن هذه الحزمة تمثل خطوة هامة في تعزيز بيئة الاستثمار، حيث من المتوقع أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
وفي سياق متصل، تناول المهندس حسن الخطيب موقف منظومة رد أعباء الصادرات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتطوير هذه المنظومة بما يسهم في تسريع وانتظام صرف المساندة التصديرية،
من المتوقع أن تسهم التسهيلات الضريبية ومحفزات الاستثمار الجديدة في تعزيز الاقتصاد المصري على عدة مستويات، وستؤدي إلى زيادة الإنتاجية من خلال إزالة العقبات الضريبية التي تواجه المستثمرين وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار عبر تقديم حزمة محفزات تهدف إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز النمو في مختلف القطاعات، وستعمل على زيادة معدلات الصادرات من خلال تطوير منظومة رد الأعباء التصديرية، مما سيؤدي إلى دعم قطاع الصناعة وزيادة الإنتاج والتشغيل، وبالتالي تحسين الأداء الاقتصادي الكلي.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تطوير بنية الاقتصاد الكلي وزيادة الاعتماد على الإنتاج والتصدير، من المنتظر أن تؤدي حزم التسهيلات الضريبية ومحفزات الاستثمار إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات التي ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
