أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماعات واللقاءات المستمرة، التى يتم عقدها، بشأن قطاع البترول، تستهدف متابعة إتاحة المخصصات المالية اللازمة للقطاع، سعياً لتأمين وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، لمختلف القطاعات الإنتاجية والتنموية والخدمية. جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات وخطوات زيادة الإنتاج من المنتجات البترولية، ومتابعة ما يتعلق بإتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، بهدف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة؛ حيث تم استعراض خطة وإجراءات وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، وفقاً للبرامج الزمنية فى ذلك الشأن، بجانب جهود وزارة البترول، لزيادة الطاقة الإنتاجية، من كل من البترول والغاز الطبيعي، خلال الفترة القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 23 ديسمبر 2023، حول العمالقة الخمسة الكبار في إنتاج النفط، كان قد ذكر أن الولاياتالمتحدةالأمريكية، كانت قد ارتفع إنتاجها إلى مستوى قياسي، بلغ 13.236 مليون برميل يومياً، وكانت التوقعات تشير إلى مواصلة النمو رغم ما كان المنتجون قد اتفقوا عليه من خفض الإنتاج 1%، وتقليل شركات الحفر ميزانياتها بمتوسط 4%؛ وكانت المملكة العربية السعودية، قد بلغ متوسط إنتاجها من النفط الخام، نحو 10.2 مليون برميل يومياً، في النصف الأول من عام 2023، رغم تخفيض الطوعي للإنتاج مليون برميل يومياً، منذ يوليو من ذات العام، ليبلغ متوسط إنتاجها 9 ملايين برميل يومياً في النصف الثاني من العام؛ بينما روسيا، كانت قد أعلنت، عقب أزمتها مع أوكرانيا، عدم تقديمها معلومات مفصلة عن قطاعها النفطي، حتى لا يتمكن الغرب من تعقبه وتضييق الحصار صادراتها ووارداتها منه، ويعتقد أن إنتاجها من النفط الخام بلغ 9 ملايين برميل يومياً؛ في حين، كندا، بلغت مستوى قياسياً من الإنتاج، في عام 2022، بنحو 4.86 ملايين برميل يومياً، وكانت التوقعات بنمو الإنتاج، في أعوام: 2023 و2024 و2025، ليزيد بنسبة 8% في العام الأخير؛ أما العراق، ثاني أكبر منتج للنفط داخل منظمة الدول المنتجة له «أوبك»، جاء كخامس أكبر دولة في العالم، عام 2023، بمتوسط إنتاج 4.3 مليون برميل يومياً.
بيان رئاسة مجلس الوزراء، حول توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، وفقاً للبرامج الزمنية فى ذلك الشأن، بجانب جهود وزارة البترول، لزيادة الطاقة الإنتاجية، من كل من البترول والغاز الطبيعي، خلال الفترة القادمة، تطرق إلى التعاون مع العديد من الشركاء الأجانب، والجهود المبذولة لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وما تتم إتاحته فى ذلك الصدد من محفزات، من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيماً للفرص الاستثمارية المتاحة فى ذلك القطاع الواعد، بما يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتخفيض فاتورة الاستيراد.
