قال مسئول في وزارة البترول المصرية، إن بلاده قدرت الاستثمارات المبدئية لشركات البترول الأجنبية في السوق المصري للعام المالي 2015/2016 بحوالي 6 مليار دولار، مقابل 8 مليار دولار في العام السابق بانخفاض 25 % مقارنة بالعام السابق عليه. وأضاف المسئول ،الذى طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول اليوم الأحد، أن سبب انخفاض الاستثمارات يرجع إلى تراجع أسعار البترول العالمية، وتقليص أغلب شركات البترول الكبرى للمخصصات المحددة لعمليات البحث والتنقيب الجديدة لحين استرداد البترول لعافيته. وأعلنت شركات "توتال" الفرنسية، و"بى بى" البريطانية، و"بى جى" البريطانية، و"اكسون موبيل" الأمريكية، و"كونوكو فليبس" الأمريكية، و"شيفرون" الأمريكية و"اباتشى" الأمريكية عن عمليات خفض واسعة النطاق للإنفاق والعمالة خلال العام الجاري مع تراجع أسعار البترول بأكثر من 50% على مدارالستة أشهرالماضية، بسبب انخفاض الطلب وزيادة المعروض في السوق العالمي. ويرى خبراء في قطاع النفط، أن نتائج التخفيضات التي قررت الشركات العملاقة إجراءها في استثماراتها ومشاريعها الإنتاجية لن تظهر قبل أواخر 2015. وأوضح المسئول المصري، أن هذا التراجع في الانفاق لن يؤثر على إنتاجية البلاد من الزيت والغاز، لأن هيئة البترول تتوقع بناء على خطط الشركات المقدمة ثبات مستويات الانتاج الحالية. وأضاف أن إرساء هيئة البترول المزايدة الأخيرة للتنقيب عن النفط والغاز، على عدد من شركات البترول العالمية سيساعد على بدء حفر 29 بئر جديد بالتزامات مالية تبلغ 187 مليون دولار مما يساعد على بدء إنتاج جديد للزيت والغاز. وحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، فان انتاج الزيت والمتكثفات الطبيعية بلغ في شهر فبراير / شباط الماضي 676 ألف برميل من بينها 590 الف برميل من الزيت، و86 الف برميل من المتكثفات الطبيعية. ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يومياً، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول. وقال المهندس عبدالله غراب وزير البترول المصري السابق إن خفض الشركات العاملة فى قطاع النفط لإنفاقها هو أمر مؤقت ومرتبط بانخفاض أسعار النفط مما أثر على شركات التنقيب الصغيرة والعملاقة فى الوقت ذاته. وأضاف غراب في تصريحات لوكالة الأناضول، أنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط الخام ستتوقف عمليات البحث والتنقيب العالمية أو تنخفض معدلاتها على الصعيد العالمي، ومن ثم ستتراجع معدلات الطلب على الخدمات البترولية مما سيدفع أسعار إيجار الحفارات والاجهزة المستخدمة في التنقيب والانتاج للتراجع بالتبعية وهو ما سيعود بالفائدة للشركات على المدى المتوسط. ويعتبر مجال التنقيب عن النفط في مصر من أكثر القطاعات جذبا للمستثمرين الأجانب في البلاد.
