القوى السياسية مطالبة بالتعامل بمسئولية وتخفف المزايدات التى ليس لها داع وتدارك حجم المشاكل ونعمل سويا على حلها الاستجابة الرئاسية السريعة فى ملف الحبس الاحتياطى جيدة.. وتأكيدات الرئاسة تضمنت مطالب الحقوقيين والمنظمات
قانون الإجراءات الجنائية أحد الأعمدة الأساسية فى التقاضى.. ومشروع القانون الجديد يحتاج مزيدا من النقاش بحضور شخصيات قانونية ودستورية قريبا سننتهى من توصيات ملف الدعم.. وعقدنا نقاشات مطولة حول قانون المعلومات واقتربنا من الصياغات النهائية التحالف الوطنى وحياة كريمة وفرتا خدمات لملايين المواطنين فى ظل أوضاع صعبة.. وتعامل الدولة مع المجتمع المدنى مطلوب
أكد الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى، كان نقطة تحول فى المشهد السياسى، وخلق مساحة عمل للجميع، سواء الأحزاب أو المنظمات أو القوى السياسية، مطالبا الجميع باستغلال هذه المساحة، والعمل على توسيعها، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطى، تم الانتهاء منه، ووضع تصورا كاملا له، مشيدا بسرعة تعامل مؤسسة الرئاسة مع هذه الملف.
وتحدث البرعى ل«صوت الأمة» عن الحبس الاحتياطى، ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك عددا من الملفات داخل الحوار الوطنى، التى سيتم الانتهاء منها قريبا، لعل أبرزها ملف الدعم، الذى يحتاج إلى صياغة للمقترحات والنقاشات، التى دارت خلال الجلسات السابقة بجانب ملف عدم التمييز، وإلى نص الحوار: فى البداية، كيف ترى دور الحوار الوطنى فى المشهد السياسى؟ - من باب الانصاف، الحوار الوطنى خلق حالة من الحراك السياسى، وحرك المياه الراكدة، ولا يمكن أن ننكر ما فعله الحوار الوطنى فى المشهد، لذلك أرى أن انطلاق الحوار الوطنى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى 26 أبريل 2022، كان نقطة تحول جيدة، حيث يمكننا أن نؤرخ، ونقول إن المشهد السياسى قبل الحوار مختلف عما أصبح عليه بعد الحوار، سواء فى مجال الحقوق، أو الحريات، أو التعبير عن الرأى، أو حتى فى مجال الصحافة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، حتى ولو كنا نريد المزيد من المساحة، فهذا لا يعنى، أننا ننكر التحول الذى حدث. هل هذا التحول شمل دور المنظمات الحقوقية والمجتمعية؟ - بالفعل هذا التغيير شمل دور المجتمع المدنى، حتى ولو كان بسيطا، لكن هناك مساحة أكبر للمنظمات، حتى المتابع لمواقع التواصل الاجتماعى، يستطيع أن يلمس زيادة فى التعبير عن الرأى، كما نطالب بمزيد من المساحة، وهذا التحول، شمل الأحزاب أيضا، وشهدنا عددا من الأحزاب السياسية الجديدة، يجرى تأسيسها، وتم غلق قضية منظمات المجتمع المدنى، المعروفة إعلاميا بالقضية رقم 173، بعد سنوات من التحقيق فيها، والتحفظ على أموال بعض المنظمات، ومنع عدد من الأشخاص من السفر. كل ذلك تم غلقه، وتم السماح لهؤلاء الأشخاص بالسفر، كذلك عودة عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان، للعمل مرة أخرى، وأصبحت لها فعاليات، حتى القضايا الحقوقية كالحبس الاحتياطى، أصبحت قضية عامة، والجميع يتحدث عنها، وتم وضع تصور كامل لها، كل هذه التغيرات حدثت خلال الفترة الماضية، ولم تكون موجودة قبل الدعوة لانطلاق الحوار الوطنى، وأدعو الجميع لاستغلال هذه المساحة، والعمل على كسب مزيد من المساحة بالعمل. بجانب أن المنظمات بشكل عام، أثبتت خلال الحوار الوطنى، أنها قادرة على تقديم رؤى ومقترحات، تخدم الصالح العام، وشاركوا بمنتهى الجدية، خاصة فى ملف حقوق الإنسان. وهنا أريد، أن أوجه الشكر لكل من عمل فى المجال الحقوقى خلال السنوات الماضية، وتحمل الظروف الصعبة، وقام بدوره قدر المسموح به. هل استفادت الأحزاب السياسية من هذا الحراك؟ - بالتأكيد هناك عدد من الأحزاب الجديدة، التى يجرى تأسيسها، مثل كتلة الحوار، وهناك شخصيات سياسية، انضمت لأحزاب، كما هو الحالى فى حزب العدل، وانضمام الدكتور حسام بدراوى، وأحزاب أخرى يعاد تشكلها، وغيرها من التغيرات السياسية، خاصة أننا مقبلون على انتخابات نيابية، سواء فى مجلس الشيوخ، أو النواب، كما أن الفترة المقبلة، أرى أنه ستكون هناك تحالفات جديدة، وقوى سياسية جديدة. وأعتقد أن الفترة الحالية مسموح للجميع بالعمل الحزبى والسياسى، وهناك نشاط كبير لعدد من الأحزاب والقوى السياسية، والدولة المصرية كبيرة، وبها شخصيات سياسية، وأحزاب قادرة على العمل. وهنا أريد أن أوجه رسالة للحكومة والقوى السياسية: رسالتى للحكومة أن أعطى مزيدا من المساحة للقوى السياسية، وأن حكم مجتمع حى صعب، ويتطلب مزيدا من الحكمة. ورسالتى للقوى السياسية، أنه لابد من التعامل بمسئولية فى ظل التحديات الموجودة، ونخفف من المزيدات، التى ليس لها داع، وأن ندرك حجم المشاكل الموجودة، ونعمل سويا على حلها. ماذا عن ملف الحبس الاحتياطى، وتحويل الرئيس السيسى توصيات الحوار الوطنى إلى الحكومة؟ - التطورات التى جرت فى هذا الملف جيدة، بداية من النقاشات، التى جرت خلال جلسات الحوار الوطنى، سواء العامة أو المتخصصة، أيضا سرعة الاستجابة، التى جاءت من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتأكيد فى بيان رئاسة الجمهورية على 4 محاور أساسية، ومنها ألا يتحول الحبس إلى عقوبة، وتعويض المحبوسين احتياطيا، ولابد من استخدام التدابير الأخرى، وغيرها من المطالب، التى كان يطالب بها الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان، الآن أصبحت ضمن توجيهات من رئيس الجمهورية، وهو أعلى منصب سياسى فى مصر، كل هذا بفضل الحوار الوطنى.
ما رؤيتك لملف العفو الرئاسى، وخروج المئات من السجناء، سواء بقرار من النائب العام، أو عفو من رئيس الجمهورية؟ - الفترة الماضية شهدت خروج نحو 2000 شخص من السياسيين والمتهمين فى قضايا الرأى، وهى خطوة ايجابية جيدة، ونرحب بها، وإن كنت أطالب بالمزيد من الإفراجات، وهنا لابد وأن نفرق بين الإفراجات الممنوحة لرئيس الجمهورية فى المناسبات الرسمية كالأعياد و6 أكتوبر وغيرها من المناسبات، وبين الإفراج عن سجناء، فما زال لدىَّ أمل فى الإفراج عن المزيد من السجناء. هناك حالة من الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى يناقش حاليا داخل مجلس النواب، كيف ترى ذلك؟ - فكرة وجود قانون جديد للإجراءات الجنائية، جاءت بعد إرسال وزارة العدل بعض التعديلات على القانون الحالى، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الجليل حنفى جبالى، وهو فقيه قانونى ودستورى عظيم، واقترح المجلس إنشاء قانون جديد، خاصة أن مواد الحبس الاحتياطى، ضمن هذا القانون، وبالفعل تم إنشاء مسودة للقانون الجديد، لكن هذه المسودة، لم تناقش داخل الحوار الوطنى حتى فى الاجتماعات، التى نظمتها اللجنة التشريعية حول القانون الجديد، ولم تكن هناك فرصة للاطلاع على جميع مواد مشروع القانون، وتم التطرق فقط لمواد الحبس الاحتياطى، ومواد التحفظ على الأموال.
وهناك بعض النصوص، سواء ما يتعلق بإجراءات التحقيق والتحفظ على الأموال، تحتاج إلى صياغة محددة، وتكون لها مدة محددة، وأيضا بعض المصطلحات بحاجة إلى تعريف حتى لا يساء تفسيرها أو استخدمها، والحقيقة أن بيان نقابة المحامين حول هذا القانون، تضمن جميع التحفظات الموجودة على مشروع القانون الجديد.
ونظرا لأهمية هذا القانون، الذى يشكل أحد الأعمدة الأساسية فى التقاضى، ويعد قانون المتهم والدفاع، ويحفظ وينظم حقوق الطرفين، لذلك لابد من مناقشة هذا القانون بشكل جيد، وتكون هناك جلسات لشخصيات قانونية ودستورية ومحامين، وأساتذة قانون جنائى، حول المسودة الجديدة، خاصة أنها تتضمن عددا من المواد من القانون القديم، ولا تتماشى مع الوضع الحالى، وهذا حق أصيل لمجلس النواب ولجانه المختلفة سواء اللجنة التشريعية، أو لجنة حقوق الإنسان، وهى تضم شخصيات وخبراء وحقوقيين على أعلى مستوى. ما أهم الملفات، التى يناقشها مجلس أمناء الحوار الوطنى حاليا؟ - لدينا فى محور حقوق الإنسان ملفات أوضاع السجون والسجناء والحبس فى قضايا الرأى والتعذيب، وهى قضايا فى منتهى الأهمية، حيث تم الانتهاء من مناقشة التمييز والحريات الأكاديمية والحبس الاحتياطى، وتم الوصول إلى قانون المعلومات، وعقد جلسة مناقشة حوله، ويتبقى عدد من جلسات الخبراء لصياغة ما تم من مقترحات، وهذا من الممكن أن يحدث خلال وقت قصير.
هذا بجانب ملف الدعم، الذى تم الانتهاء من مناقشة جزء كبير من رؤية التحول من عينى لنقدى خلال الفترة الماضية، حيث سبق وعقد اجتماع بين الدكتور جودة عبدالخالق، والدكتور أحمد جلال، ومن المنتظر صياغة التصورات، التى توصلا إليها فى مقترح متكامل فور استكمال الجلسات. هل الصراعات والأحداث فى إقليمنا تؤثر على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى؟ - بالتأكيد هناك حذر من جانب مؤسسات الدولة، وهذا طبيعى فى ظل وجود تغيرات سياسية، وتهديدات خارجية، هذا بجانب زيادة عدد اللاجئين فى مصر بسبب الصراعات، التى تحدث فى دول الجوار. ما تقييمك للمبادرات الخدمية والرئاسية، التى أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية، مثل التحالف الوطنى وحياة كريمة؟ - هذه المبادرات، استطاعت أن توفر الخدمات للملايين من المواطنين فى ظل أوضاع صعبة، والمجتمع بحاجة لمزيد من هذه المبادرات، التى تفيد الناس، كما حدث مع مبادرة 100 مليون صحة، وفكرة تعامل الدولة مع منظمات المجتمع المدنى، سواء الحقوقية أو الاجتماعية والمدنية مطلوبة، ولابد من وجود صفحة جديدة من الجانبين، ويكون هناك تعاون مشترك مبنى على الثقة المتبادلة لخدمة هذا الوطن
