حرصت القيادة المصرية علي تطبيق العدالة الناجزة في شتى المجالات والملفات، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ. ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة ناقشت 65 قانونا، وهناك 34 قانونا سيتم إرسالهم لمجلس النواب، على رأسهم قانون الإجراءات الجنائية، وأوضح أن مجلس الوزراء ، ناقش توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب، حيث ناقشت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة مشروع القانون الجديد، وستنتهي اللجنة من مراجعة ومناقشة والتصويت على مشروع القانون الجديد للانتهاء منه لمناقشة في الجلسات العامة للمجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للبرلمان في فصله التشريع الثاني في شهر أكتوبر المقبل.
من جانبه أكد إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي إنَّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمّ صدروه عام 1950، ولم يتمّ تعديله أو تغييره منذ 74 عامًا، إلى أنَّ جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وأضاف «رمزي» في تصريحات له أنَّ اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اشترك فيها كثيراً من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات.
وتابع: «استمر عمل اللجنة 14 شهرا وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من 540 مادة من ضمنها باب الحبس الاحتياطي»، موجهاً التحية للجنة الفرعية على إنجازها لهذا التشريع المهم والذي يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما أكد النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، يؤكد جدية الحوار ومدى تأثيره الفعال في المجتمع لمعالجة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالح الوطن والمواطن، وكذلك التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بإقرار نظام قضائي عادل من شأنه تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الحقوق والحريات في إطار ما يضمن أمن واستقرار البلاد. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى حالة التوافق التي شهدتها مناقشات الحوار الوطني حول بدائل الحبس الاحتياطي وتعديل مدده وجير الضرر وإقرار تعويضات مادية وأدبية، مع ضمانات للحفاظ على الأمن العام والحقوق وإقرار العدالة الناجزة لجميع الأطراف، والحفاظ على حماية الأفراد.
ولفت الرشيدي إلى أن توصيات الحوار الوطني حول قضية الحبس الاحتياطي والتي تتزامن مع مناقشات مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، يشير إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية واعتزامهما على دعم كافة الجهود التي تعزز من حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وترسيخ مبادئ دولة القانون والحريات معًا.
وقال النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمثابة انعكاسٍ واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعكف القيادة السياسية على دعمها وتعزيزها من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى.
وأوضح فهمى، فى بيان له، أن مشروع القانون الجديد والذى تعكف عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تضمن بعد التعديلات والإضافات المهمة والتى تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن أبرز مواد القانون الجديد تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكذلك توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى تمثل خطوات هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكافة المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان.
وأضاف فهمى، أنه يعد استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطنى بشأن قضايا الحبس الاحتياطى، ويمس حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، ويأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لضمان سيادة القانون من خلال رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع وتتلامس مع مبادئ الجمهورية الجديدة. وشدد النائب على أن مصر ستظل دولة قانون ومؤسسات ترعى الحقوق والواجبات للجميع وبما يتوافق مع الدستور والقانون المصرى ويرعى مصالح الوطن والمواطنين.
