تأتي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، ليعكس اهتمام الرئيس السيسي بتوصيات الحوار الوطني وترجمتها على أرض الواقع، ورغبة القيادة السياسية الحقيقية في تعزيز ملف حقوق الإنسان. وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، في خطوة لاقت ترحاب واستحسان القوى السياسية والأحزاب.
ويقول خبراء، إن توجيهات الرئيس تؤكد حرصه على مستقبل أبنائه، ورسالة طمأنة للأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، والذي هو من أهم وأبرز مطالب الحوار الوطني، وتعكس أيضا حرص القيادة السياسية، على توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني، ومواصلة العفو عن المئات ممن يستحقون هذه القرارات.
ويشير الخبراء، إلى أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه، مؤكدين أن ملف الحوار الوطني من أنجح الملفات طوال الفترة الأخيرة وخاصة في قضية العفو الرئاسي، ولتعزيز مسار حقوق الإنسان وإرساء المواطنة وحالة التسامح المجتمع للسعي نحو من لم يتورط في دماء ولا ينتمي لتنظيمات إرهابية.
ويؤكد الخبراء، أن توجيه الرئيس يؤكد على أن المشهد السياسي في مصر يسير على النهج الصحيح، من خلال تحقيق مكتسبات حقيقية في ملف حقوق الإنسان، لافتين إلى أن هناك نوايا صادقة ودعم مباشر من القيادة السياسية لعمل لجنة العفو، من أجل منح فرصة ثانية للمفرج عنهم في إصلاح أخطاء الماضي والبدء من جديد، وهو ما تهدف إليه الجمهورية الجديدة.
وبحسب الخبراء، فإن توجيه الرئيس بالعفو عن 600 شخص من المحكوم عليهم ، يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، كما يعد هذا القرار ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحين أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وجدد الخبراء التأكيد على أن القرار، يقطع حالة التشكيك بخصوص مدى جدية الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني، إذ إن هناك استجابة سريعة وتنفيذ سريع لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار وهو الإفراج عن السجناء، فضلا عن استمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي وإصدار قرار بالعفو الرئاسي.
ويشير الخبراء، إلى أن الإفراج عن المحبوسين يعد من مخرجات الحوار الوطني والذي يؤكد أيضا إتاحة الفرصة للجميع، والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد تقطع الطريق على كافة المشككين والمتربصين بالدولة المصرية، وتأكيد على أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع وتتسع للجميع، وأن حصيلة الإفراج تعكس أيضا الأداء القوى للجنة سواء المتمثل في الإفراجات المتتالية وفقا لضوابط محددة أو الدمج في المجتمع مرة أخرى.
