أشاد برلمانيون وأحزاب بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة. يأتي ذلك في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، وتفعيلا للصلاحيات الدستورية الممنوحة لسيادته.
وأشاد هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة.
وقال هانى إبراهيم إن توجيه الرئيس السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية بالعفو عن 600 محكوم عليهم يؤكد التوجه لمزيد من العمل في اطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف هانى إبراهيم، أن ذلك يؤكد استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية بشكل متزايد للعفو عن بعض المحكوم عليهم بهدف تعزيز حريتهم وعودتهم للمجتمع كمواطنين فاعلين. وأشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة.
وقال "مهران"، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن المحكوم عليهم يقطع حالة التشكيك بخصوص مدى جدية الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني، حيث إن هناك استجابة سريعة وتنفيذ سريع لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار وهو الإفراج عن السجناء، فضلا عن استمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي وإصدار قرار بالعفو الرئاسي.
وأضاف النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان فضلا عن حرص الرئيس السيسي علي مستقبل أبنائه من الشعب المصرى.
من جانبه، أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بالعفو الرئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، قائلا: "تأكيد على حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، ورسالة طمأنة للأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، وهو من أهم وأبرز مطالب الحوار الوطنى".
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، فى بيان له اليوم، أن قرارات العفو الرئاسي تناسب حالة الرضا العامة فى المجتمع، والالتفاف حول القيادة السياسية والرغبة في انفتاح كامل على مختلف التيارات، وبث السعادة والفرحة في نفوس أهاليهم وعائلاتهم، كما أنها ليست الأولى طوال الفترة الماضية، وأصبحت حدث سياسي متكرر يفرح آلاف المصريين، وياتى في إطار اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان بمصر، وأن قرارات العفو الرئاسي تعكس حرص القيادة السياسية، على توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطنى، ومواصلة العفو عن المئات ممن يستحقون هذه القرارات.
وأشار غنيم، إلى أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه، قائلا: "ملف الحوار الوطني من انجح الملفات طوال الفترة الأخيرة وبالخصوص في قضية العفو الرئاسي، ولتعزيز مسار حقوق الإنسان وإرساء المواطنة وحالة التسامح المجتمع للسعي نحو من لم يتورط في دماء ولا ينتمي لتنظيمات إرهابية".
وقالت النائبة أماني الشعولى عضو مجلس النواب، إن قرار العفو الرئاسي الصادر اليوم بشأن الإفراج عن 600 من المحبوسين على ذمة جرائم مختلفة، يعد بمثابة خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لفتح المجال العامة وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن.
وأكدت النائبة، أن الدولة تسعى إلى دعم ركائز حقوق الإنسان وتعزيز الملف الحقوقي، وهذا ما تسعى إليه من ضمن جهود عديدة، خاصة بعد تطرقها لملف الحبس الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني، التي تعد نقطة فاصلة في ملف الحريات.
وأشارت إلى أن قرار الإفراج يأتي استكمالا لسلسلة الإفراجات المتتالية التي كانت قد بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، والتي تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية، مؤكدة أن تلك القرارات تمثل أيضا دفعة للحوار الوطني الذي خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، كما أنها فرصة لتحقيق التوافق الوطني بين أبناء الوطن.
ونوهت الى أن الإفراج عن الشباب له أيضًا بعد إنسانى من خلال منحهم فرصة جديدة للمشاركة فى الحياة السياسية والمساهمة فى صناعة مستقبل هذا الوطن.
