ملفات عديدة يناقشها الحوار الوطني منها ملف الحبس الاحتياطي الدعم وآليات وصوله لمستحقيه والعمل علي التحول من الدعم العيني إلى النقدي، كذلك نظام الثانوية العامة الجديد كل ذلك وغيره على رأس أولويات مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة. كما انه سيعقد جلسات متخصصة لمناقشة تلك القضية لتخرج بتوصيات فعالة تكون تحت بصر الرئيس والحكومة، حيث سبق ونظم مجلس الأمناء جلسة موسعة بحضور ومختصين وخبراء اقتصاديين لمناقشة ملف الدعم ووضع بدائل للحبس الاحتياطي.
في سياق متصل قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن طرح الحكومة الاستعانة بالحوار في وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة وفي هيكلة منظومة الدعم، هو اتجاه محمود ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم علي مشاركة المواطن في صنع القرار، خاصة عندما يكون هناك قرار يمس أكثر من 60 مليون مواطن، فيكون هناك حرص على توسيع دائرة الحوار بشأن كيفية تطبيقه، لافتا إلى أنه كان لابد من طرح الأمر علي الحوار الوطني المؤلف من كافه الأطياف في المجتمع من أحزاب وخبراء وعمال وشباب وتمثيل للمرأة.
وقال "محسب"، إن الحوار فرصة للاستماع لأصحاب القضية وأصحاب الخبرة بما يضمن الوصول للتوصيات واقعية وحقيقية وقابلة للتنفيذ، لافتا إلى أنه رغم ما تتحمله الدولة من أعباء كبيرة جدا لدعم السلع وتخفيف الأحمال عن كاهل المواطن، لكن لايزال في نفس الوقت، يشعر المواطن بأن ما يصل إليه ليس كما تعلن عنه الحكومة في البنود المخصصة للدعم في الموازنة العامة للدولة، وذلك نتاجًا لاستفادة غير المستحقين من الدعم العيني السلعي أكثر من المستحقين.
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تجربة الحوار الوطنى مختلفة كليا عما سبقها، مشيرا إلى أن تلك المبادرة الرئاسية أطلقت في 26 أبريل 2022، وجاءت وهي تحمل بداخلها نوايا حقيقية وصادقة من القيادة السياسية للقفز بالدولة إلى الأمام. وأضاف أنه على مدار مئات الاجتماعات في مجلس الأمناء ومناقشات اللجان لم يكن هناك جزء مسكوت عنه داخل الحوار، بل كل شىء كان على مائدة المناقشات، والقاعدة هنا هى أن ما سيتم الاتفاق عليه سيكون هو النتيجة.
وتابع: تجربة الحوار جاءت فى الوقت المناسب، فكان يصعب حدوثه بعد 2011 أو بعد فترة حكم الإخوان، حيث كان الجسد المصرى على حافة الإفلاس الحقيقى وله بنية تحتية متهالكة. وأكد "الكشكي" أن الحوار الوطني ليس رفاهية بل هو جزء من عملية بناء الأمة، وإرادة حقيقية تشير إلى أننا شركاء في صناعة القرار بتلك المرحلة، مشددا أن الأحزاب أمامها فرصة استثنائية للمشاركة في بناء الأمة، حيث إن المسؤولية تقع على الجميع، ونحن أمام مشروع حقيقى هدفه خدمة الدولة، وذلك بمساعدة صانع القرار فى وضع حلول، خاصة وأن الحوار لديه مساحة مشاركة لا توجد فى البرلمان أو غيرها، ومن ثم فهو تعبير عن صدى المجتمع بشكل أوسع.
