ملفات عدة يناقشها الحوار الوطني من بينها ملف منظومة الدعم والتحول من العيني إلى نقدي، حيث من المفترض ان يكون هناك اجتماع بين القوي السياسية والاقتصادية وممثلي الحكومة وذلك على مائدة الحوار الوطني لمناقشة هذا الملف والوصول إلى رؤية تضمن وصول الدعم لمستحقيه. قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحور الوطني، إن اجتماعات مجلس الامناء الأخيرة شهدت مناقشات قضية منظومة الدعم والتحول من العيني إلى نقدي، لافتا إلى أنها تأتي في مقدمة جدول أعمال مجلس الأمناء لتحديد الجلسات النقاشية الخاصة بها والتي ستكون بمشاركة كل الأطراف والحكومة، باعتبار أن حضور ممثل عنها يضمن الرد على الاستفسارات ويزيد فرص تحول التوصيات إلى واقع.
وأضاف "الكشكي" أن جلسات الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي شهدت توافق لدى الأطراف المشاركة على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وبحث التدابير الآخر اللازمة من منع سفر ونحوه والبدائل المطروحة من بينها ما يتعلق باستخدام نظام المراقبة والتتبع، لافتا إلى أن اللجنة تعكف على الدراسة والتدقيق للاقتراحات المطروحة تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن كل جلسات الحوار الوطني تؤكد أن المواطن شريك في اتخاذ القرار، وأن أي نقاش ثري يدار داخل الحوار الوطني فهو لصالح المواطن والوطن. تجدر الإشارة إلى أنه انتهى الحوار الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات هي:
مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.
كذلك أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن بوضع قضية الدعم على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني خاصة وأنها قضية تمس ملايين المواطنين من محدودي الدخل بما يمثل توجهًا إيجابيًا على استكمال الحوار الوطني في مناقشة القضايا ذات الأولوية للمواطن، مؤكدًا بأن قضية الدعم تمثل قضية أمن قومي مجتمعي يمس حياة المواطن البسيط اليومية.
وأكد عبد العزيز على أن التحول من الدعم العيني للنقدي يعطي حرية أكثر للمواطن لاختيار صرف الدعم في المجالات التي يحتاجها مؤكدًا في الوقت نفسه على أن هناك فئات اجتماعية تحتاج هذا الدعم بشكل عيني، بينما هناك فئات اجتماعية أخرى أو في حالات مختلفة يناسبها الدعم النقدي بما يكفل لها حسن استثمار هذا الدعم.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن التأثير السلبي الذي قد يطال المواطن من تعرضه لتذبذب أسعار السلع الغذائية في حالة الدعم النقدي، بأن حل تلك الأزمة يكمن في تطبيق القانون والرقابة على الأسعار منعًا لتلاعب التجار مؤكدًا بأن رقمنة تلك الأسعار سيساعد في الرقابة على أسعار تلك السلع الهامة.
