لم تعد هناك رفاهية لضياع الوقت في المناخ السياسي المصري أكثر مما مضى، فالشارع أصدر حكمه على الأحزاب، مؤيدة ومعارضة، بالغياب التام عن المشهد وحياة المواطن. الجميع بلا استثناء مسؤول عن ذلك الحكم بعد انشغال السياسيون والأحزاب بالتشاحنات الخاصة والمصالح الشخصية وإهمال مفهوم الحياة السياسية بما يتضمنه دورها الحزبي في الشارع المصري. لكن من حسن القدر، أن فتح الحوار الوطني، بعد التوجيه بعناية الرئيس السيسي وإطلاقه، بابا وفرصة ذهبية إلى تلك الأحزاب بالعودة من جديد إلى طبيعة المناخ السياسي المصري، بل والاشتباك مباشرة بما يشغل المواطن، ومن ثم شعور الشارع بالتأثير الفعلي في قضاياه دون التمثيل الكرتوني والاقتصار على تصاوير قاعات الاجتماعات والمناسبات العامة ومؤتمرات المجاملات. مع تواتر الأحداث وتعدد جلسات الحوار الوطني، صار الوضع في طور النضوج، وصلنا إلى مرحلة لا يمكن الرجوع عنها، يشعر المتابعون للمشهد بوجه عام، أن هناك اتساقا كبيرا بين الثلاثي المنوط به تنفيذ توجيهات إكمال المناخ السياسي «الحوار الوطني ، الحكومة ، البرلمان». يتحرك الحوار الوطني نحو إصدار التوصيات، وتُوضع على رأس أولويات الحكومة، وتُرفع إلى القيادة السياسية متضمنة كافة المحاور الرئيسية للملفات التي تشغل المواطن ويتابعها الجميع، وبالتالي نشهد النتائج التي ترضي الأطراف وتضع النقاط على الحروف. اعتدل المشهد في طبيعته، وكأن الأحزاب «مؤيدين ومعارضين» قررت لأول مرة الاتفاق على انتهاز فرصة الحوار الوطني، ترى ذلك من ردود الأفعال والمبادرات السياسية من المشاركين في جلسات الحوار الوطني على كافة الأصعدة. استغل الجميع فرصة التقارب وزوال التشاحن والخلافات. التف الجميع حول أجندة وطنية واحدة، وإبعاد أي مصالح شخصية. وما يؤكد النتائج الإيجابية لمشهد الحوار الوطني، ما شهدته الأيام الماضية من الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، بعد رفع تروصيات ملف الحبس الاحتياطي من الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تضمنه أيضا من توصيات ومخرجات في ملف الحريات العامة، وفتح المناخ السياسي. استئناف جلسات الحوار الوطني يأتي في وقت حساس حيث تواجه مصر تحديات كبيرة. وهنا تكمن أهمية الفرصة الثمينة لتبادل الآراء والعمل على إيجاد حلول مشتركة تعزز الاستقرار وتدفع عجلة التنمية.
تقع على عاتق المشاركين في جلسات الحوار الوطني مهمة كبرى في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة. إلى جانب أهمية مناقشة القضايا المتعلقة بالحبس الاحتياطي ووضع حلول نهائية لها.
الجانب المهم أيضا هذه الأيام هو ما يضع الحوار الوطني على طاولته من مناقشات في ملف الدعم الذي يمس قطاعًا عريضًا من المصريين. يعتبر الدعم أحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، ويجب مناقشته من مختلف الجهات مع إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر. وهنا تكمن ضرورة تناول الدعم بمفهومه الواسع، ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله.
والحق يقال بلا مواربة، مثلما نال الحوار الوطني الدعم الكامل من القيادة السياسية، فالشعب والشارع يعولا عليه في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من حيث تحقيق التفاهم بين فئات المجتمع من خلال مناقشة القضايا المشتركة والوصول إلى حلول توافقية. تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من خلال مناقشة قضايا مثل الحبس الاحتياطي والعمل على تطوير نظام قضائي عادل وشفاف. وأخيرا تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تناول ملفات مثل الدعم وتوسيع المظلة الاجتماعية.
