رحبت الأحزاب السياسية المعارضة داخل الحوار الوطني بما أعلن عنه مجلس الأمناء عقب اجتماعه الذي عقده مساء السبت، خاصة فيما يتعلق بملفات تشريعات الحبس الاحتياطي ونظام الثانوية العامة والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدين على أهمية استمرار جلسات الحوار الوطني الفترة المقبلة لمناقشة باقي القضايا ومتابعة تنفيذ توصياته في المرحلة الأولى، رافعين شعار «من أجل البناء». وتضم الحركة المدنية الديمقراطية أحزاب وقوى معارضة مختلفة، اتخذت قرارا منذ البداية بالمشاركة في الحوار الوطنى وإعلاء مصلحة الوطن، والتي تضم رؤساء 12 حزبا، و12 من الشخصيات العامة. إشادة بتعديل قانون الحبس الاحتياطي
ورحبت الأحزاب بتعديل قانون الحبس الاحتياطي باعتباره يثبت جدية الحكومة في مسألة الحوار والاستماع لكافة الآراء، وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، دليل دامغ على استمرار حالة الحوار وتعزيز المشاركة السياسية، معتبرا التصريح بأن أولى الأولويات تعديل قانون الحبس الاحتياطى هو أمر يثلج الصدر ويحقق مطالب كل السياسيين والمعارضة منذ سنوات.
وأوضح عادل، أن كتلة الحوار طالبت أكثر من مرة بتعديل قانون الحبس الاحتياطى وعدم التوسع فى تطبيقه وتطبيق إجراءات احترازية إذا اقتضت الحاجة، فضلا عن تحديد حد أقصى لمدة التحقيقيات مما يساهم فى عدم استخدام الحبس الاحتياطى، وهو إجراء احترازى وتحويله إلى عقوبة فى حد ذاته.
وأشاد رئيس حزب كتلة الحوار بوضع خطة تنفيذية لمجلس الوزراء لتحقيق مخرجات الحوار الوطنى وتطبيقها، مطالبا بضرورة جدية الإصدار الثانى من كتلة الحوار بعد توقفه وتلبية طلبات الجماهير بأقصى سرعة ممكنة والتوحد مع طلبات الشعب العادلة. اصطفاف وطنى
من جانبه، أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن كل من يشارك في الحوار الوطني حريص على نجاح الحوار من خلال مناقشة جميع القضايا، وطرح حلول لها، مؤكدا أن أبرز توصيات الحوار الوطني ترتبط بالأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذى يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري.
وأشار مطر، إلى أن الحكومة لا بد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط، واصفا الحوار الوطني بالنقطة الفاصلة في تاريخ المشهد السياسي للدولة المصرية، ومثمنا استئناف مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته واجتماعاته، داعيا الحكومة الجديدة إلى التعجيل في تنفيذ توصيات الحوار الوطني التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط.
بدوره، أكد حزب المستقلين الجدد أن انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى فور تولى الحكومة أمر مهم ومطلوب ومتوقع لمتابعة عمل اللجنة التنسيقية ما بين مجلس أمناء الحوار والحكومة التى شكلت مع الحكومة السابقة.
وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، إن الحوار الوطني له دور فى المرحلة القادمة لا يقل عن دور الحكومة فى ضوء تأكيده على استمرار الحوار الوطنى بصورة أعمق وأشمل. وأضاف أن متابعة مجلس الأمناء للحكومة للانتهاء من تنفيذ الحكومة لتوصياته خاصة فى الملف السياسى مع قرب الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات.
الحكومة بدورها يجب أن تستثمر ما أحدثه الحوار الوطني من حالة اصطفاف وطنى لكل القوى السياسية مع مختلف ألوان الطيف السياسى، وهو الأمر الذى يجب الحفاظ عليه وتعظيمه بوضع توصيات هذا الحوار قيد التنفيذ وشعور المواطن بمردود إيجابى نتيجة تنفيذ تلك التوصيات و تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط
وأشادت أحزاب المعارضة بما ناقشه مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى و إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، وثمنت ما أعلنه المجلس بأنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، و مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.
«الجيل»: انضمام فوزى للحكومة دفعة كبيرة
وفى سياق متصل أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أهمية انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بعد تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه يبحث لأول مرة فى وجود ممثل عن الحكومة الإجراءات المطلوب اتخاذها لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى بعد اختيار المستشار محمود فوزى رئيس الإدارة الفنية للحوار وزيرا للشئون البرلمانية والاتصال السياسى.
وأعرب رئيس حزب الجيل، عن أمله فى أن يعطي انضمام المستشار محمود فوزى إلى الحكومة قوة دفعة كبيرة فى اتجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وتوصياته وخاصة فى ظل إعلان رئيس الحكومة عن عزم حكومته على إعطاء أولوية لتنفيذها.
وثمن ما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه عقب الاجتماع عن تحديد جدول أعمال عاجل للقضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، وكذلك القضايا التي طلبت الحكومة مناقشتها مثل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ونظام الثانوية العامة. جدية الحكومة.. وفرصة ذهبية
ومن ناحية أخرى أشاد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ، باستئناف جلسات الحوار الوطني بعد استلام الحكومة الجديدة مهامها. وقال حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية لجميع الأطراف للتواصل بشكل بناء وصريح، والتعاون من أجل تحقيق أهداف وطنية مشتركة، موضحا أن استئناف هذا الحوار يعكس التزام الحكومة الجديدة بالشفافية والمشاركة الفعالة لجميع مكونات المجتمع في صنع القرار.
وأكد حزب المؤتمر، على أهمية الحوار الوطني تكمن في قدرته على جمع كل القوى السياسية والاجتماعية على طاولة واحدة، مما يتيح تبادل الآراء والمقترحات بشكل يعزز التفاهم ويقلل من التوترات.
