من المؤكد أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتوصيات نتائج اجتماعات الحوار الوطني، يظهر ذلك جليا في رفع هذه التوصيات إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومن ثم التوجيه بها إلى الحكومة للتحرك والاشتباك مع الملفات المختلفة. جاء خبر الإفراج عن شباب محبوسين، مترجما لمدى هتمام القيادة بما يخرج من جلسات الحوار الوطني من توصيات، وبالتالي تؤدي إلى التداخل مع أزمات المواطن بشكل فوري. على مدار يومين كانت هناك أجندة كبيرة على طاولة الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، حيث أشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه جاري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.
وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه: واستكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.
وتابع: وضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية: - مدة الحبس الاحتياطي
- بدائل الحبس الاحتياطي
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي
واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة بأسماء المحبوسين ووضعها تحت بصر الرئيس.
في نفس السياق قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
وأضاف ضياء رشوان، أن ملف الدعم العينى والنقدى يحتاج لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة اجتماعية- جغرافية من جانب الحوار الوطنى، مشيرا الى أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون "الدعم العينى – الدعم النقدى"، ولن يكون هناك تصور بأى نتائج مسبقة سواء بتحول أو بقاء.
وأشار ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، الى أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي.
وأوضح المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن هناك ما يسمى ضرورات الفهم قبل الحكم، مشيرا الى أن أهمية الحوار أن تكون البيانات والمعلومات واضحة وتصل لجمهور ويكون لديه الفرصة للإلمام بها.
وأضاف محمود فوزى :" لدينا تكليف واضح بالتنسيق الفعال بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى، واللجوء للحوار الوطنى في القضايا التي تحتاج للتشريع أو لسياسات حكومية لاستطلاع الرأي والتوافق حولها، هناك ارتياح لشكل الجلسات العامة التي تشارك بها جميع التوجهات السياسية والخبراء وتساهم في إيضاح الصورة وإيصال الصوت".
قال أشرف الشبراوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إن الدعم النقدى أكثر فاعلية من توزيع السلع، مشيرا إلى أن إجمالي الدعم النقدى 15% من إجمالي الإنفاق يجب زيادته، وأن الدول التي اتبعت الدعم النقدى مثل باكستان ولبنان وبنجلاديش وكينيا نجحت في التطبيق وتحسن وضع المواطن.
وثمن أشرف الشبراوى دور القيادة السياسية في الإرادة السياسية لحل ملف الحبس الاحتياطي.
وتابع: وضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية: - مدة الحبس الاحتياطي
- بدائل الحبس الاحتياطي
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي
واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة بأسماء المحبوسين ووضعها تحت بصر الرئيس.
في نفس السياق قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
وأضاف ضياء رشوان، أن ملف الدعم العينى والنقدى يحتاج لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة اجتماعية- جغرافية من جانب الحوار الوطنى، مشيرا الى أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون "الدعم العينى – الدعم النقدى"، ولن يكون هناك تصور بأى نتائج مسبقة سواء بتحول أو بقاء.
وأشار ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، الى أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي.
وأوضح المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن هناك ما يسمى ضرورات الفهم قبل الحكم، مشيرا الى أن أهمية الحوار أن تكون البيانات والمعلومات واضحة وتصل لجمهور ويكون لديه الفرصة للإلمام بها.
وأضاف محمود فوزى :" لدينا تكليف واضح بالتنسيق الفعال بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى، واللجوء للحوار الوطنى في القضايا التي تحتاج للتشريع أو لسياسات حكومية لاستطلاع الرأي والتوافق حولها، هناك ارتياح لشكل الجلسات العامة التي تشارك بها جميع التوجهات السياسية والخبراء وتساهم في إيضاح الصورة وإيصال الصوت".
قال أشرف الشبراوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إن الدعم النقدى أكثر فاعلية من توزيع السلع، مشيرا إلى أن إجمالي الدعم النقدى 15% من إجمالي الإنفاق يجب زيادته، وأن الدول التي اتبعت الدعم النقدى مثل باكستان ولبنان وبنجلاديش وكينيا نجحت في التطبيق وتحسن وضع المواطن.
وثمن أشرف الشبراوى دور القيادة السياسية في الإرادة السياسية لحل ملف الحبس الاحتياطي.
