يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، غدًا الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، وسيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية: - مدة الحبس الاحتياطي - بدائل الحبس الاحتياطي - موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها - التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء - تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي وسيرفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة، مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين.
هناك إرادة سياسية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقي. وأضاف "رشوان" في تصريحات له، أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة. وأشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن ملف الدعم العيني والنقدي يحتاج لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة اجتماعية - جغرافية من جانب الحوار الوطني، موضحًا أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون "الدعم العيني – الدعم النقدي"، ولن يكون هناك تصور بأي نتائج مسبقة سواء بتحول أو بقاء. وتابع المنسق العام للحوار الوطني، بأن هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي.
