يستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته غدا السبت 6 يوليو، لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني في مراحله السابقة وتنسيق الخطوات المقبلة. وذكر بيان مجلس الأمناء أن رسائلة العاجلة للحكومة الجديدة تشمل إعداد مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ التي ستُعقد بعد نحو عام، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية لها أهمية كبيرة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، إضافة إلى سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على جميع الانتخابات العامة في البلاد.
وأكد المجلس أهمية سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التضخم وغلاء الأسعار، كما شدد على أهمية مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز كالتزام دستوري واستحقاق ضروري في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجنة التنسيقية المشتركة ستعمل على متابعة وتقييم تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى والجلسات التخصصية للمحور الاقتصادي. وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأمناء القادم سيركز على متابعة تطبيق الخطة التنفيذية للحكومة، وخصوصًا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا لها.
وأضاف عبد القوى أن اجتماع مجلس الأمناء سيؤكد ضرورة الالتزام بالتوصيات ووضعها في أولويات برنامج الحكومة الجديدة، موضحًا أن الحوار الوطني قدم خارطة طريق في مجالات مختلفة، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي، مما يتطلب تحويلها إلى واقع ملموس.
وأشار إلى أهمية رسم خريطة العملية الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية القادمة وضبط السوق ومعدلات التضخم، لافتا إلى أن الحوار الوطني قدم 97 توصية اقتصادية بعد الجلسات التخصصية المغلقة بين لجان الحوار والحكومة، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه التوصيات لتحسين الأداء الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكد حزب المستقلين الجدد أن توصيات الحوار الوطني في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تشكل خارطة طريق لحل معظم القضايا التي تهم المواطن.
وأشار الدكتور هشام عناني إلى أن التوصيات قطعت أكثر من 70% في 120 قضية محددة، مما يعني وجود حلول ملموسة ومدروسة وقابلة للتطبيق في غالبية القضايا.
وأضاف عناني أن توجيهات الرئيس واضحة بشأن وجوب تنفيذ توصيات الحوار الوطني وفقًا للقانون والدستور، وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن اللجنة التنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني يجب أن تضع إطارًا زمنيًا محددًا لتنفيذ الحلول والتوصيات سواء تشريعية أو تنفيذية، مما يتطلب إرادة وجهد كبير.
وقال الحزب إن توجيهات الرئيس بوجوب استمرار الحوار الوطني في جميع الملفات وبصورة أعمق تعكس أن الحوار الوطني هو خيار استراتيجي للدولة المصرية.
وأكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أهمية تعاطي الحكومة الجديدة مع مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، حيث ستساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وأشار فرحات إلى أن الحوار الوطني شكل منصة هامة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا الوطنية الحيوية، وكان فرصة حقيقية لتحديد الأولويات الوطنية ووضع إطار قانوني يعزز الديمقراطية ويعكس تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وقالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من المهام الضرورية لدعم الدولة المصرية، من بينها تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة.
وأكدت النائبة منال نصر أن توصيات ومخرجات الحوار الوطني شكلت خارطة طريق لتجاوز التحديات، مشيرة إلى أن الحوار الوطني أتاح فرصة حقيقية للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، وشكل خطوة محورية في تحديد أولويات الدولة.
