قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إن مبادرة "حياة كريمة" حققت تقدمًا ملموسًا في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، مضيفا أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وهي الحقوق التي وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما المادة 11 منه التي تؤكد على حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وأضاف فوقي في تصريحات له، أن "حياة كريمة" نفذت العديد من المشروعات التنموية في القرى والمناطق النائية، تضمنت تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وتحديث المدارس والمستشفيات، وبناء وحدات سكنية جديدة، وتحسين الطرق والمواصلات، ووفرت فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في تقليل معدلات البطالة.
وأشاد فوقي بشكل خاص بتركيز المبادرة على دعم النساء من خلال توفير فرص عمل وتمكينهن اقتصادياً، مما عزز من حقوقهن وساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين. كذلك العمل على تحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية، مما يعزز من فرص التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية.
وشدد فوقي على ضرورة استمرار العمل في هذه المبادرة الفريدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعادة تشكيل الحكومة الجديدة، وسط تطلعات واسعة من المواطنين لأن يكون هناك تحسنًا في مستوى المعيشة والعمل على مجابهة التحديات الحالية وخاصة أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
في عام 2019 تم اطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئات الفقيرة في المناطق الأكثر احتياجًا. وفي عام 2020، تم إعلان مؤسسة "حياة كريمة" مؤسسة أهلية غير هادفة للربح وهي المنوط بها تنفيذ أهداف المبادرة، وبالفعل تم التعاون بين ثلاث وزارات رئيسية هي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط، فضلًا عن مشاركة حوالي 16 مؤسسة مجتمع مدني.
وتم تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة عدد من القرى والمراكز التي بلغ نسبة الفقر بها أكثر من 70%، فتم تقديم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بعض الخدمات عبر إصلاح البنية التحتية، وترميم وتطوير المنازل، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة وتوفير الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والأجهزة التعويضية، والمساهمة في توفير فرص عمل أو زواج اليتيمات وغير القادرين، وخلافه.
وفي مستهل عام 2021 تم التوسع في المبادرة لتصبح "المشروع القومي لتطوير الريف المصري"، وهنا أصبحنا نتحدث عن تطوير ما يقرب من 4500 قرية، و30888 من التوابع والعزب، في حوالي 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر، وقد تم تحديد الأهداف في أربعة مجالات رئيسية كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات هي:
البنية التحتية الأساسية (شبكات المياه والصرف الصحي، شبكات الغاز، الكهرباء الاتصالات والإنترنت…).
الخدمات العامة والاجتماعية (المدارس، المستشفيات والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الزراعية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، مراكز الشباب..).
الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل (برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، تنمية الحرف اليدوية والمهن وتوفير فرص عمل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة…).
التطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات (من خلال إشراك المواطنين في تنفيذ وتشغيل وضمان استدامة هذه المشروعات، تنمية مهارات أهل الريف، والعمل على زيادة الوعي والثقافة..).
