في عام 2019، أطلقت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل للفئات الفقيرة في المناطق الأكثر احتياجًا، عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي عام 2020، أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" كمنظمة أهلية غير هادفة للربح لتنفيذ أهداف المبادرة، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط، وبمشاركة حوالي 16 مؤسسة مجتمع مدني. تم تنفيذ العديد من المبادرات لخدمة القرى والمراكز التي بلغت نسبة الفقر فيها أكثر من 70%، حيث تم تقديم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات الأساسية مثل إصلاح البنية التحتية، ترميم وتطوير المنازل، إجراء العمليات الجراحية العاجلة، تقديم الخدمات الصحية، توفير الأدوية والأجهزة التعويضية، والمساهمة في توفير فرص عمل وزواج اليتيمات وغير القادرين.
وفي عام 2021، توسعت المبادرة لتصبح "المشروع القومي لتطوير الريف المصري"، مستهدفة تطوير حوالي 4500 قرية و30888 تابع وعزبة في 26 محافظة، بما يشمل 57% من سكان مصر. وحددت الأهداف في أربعة مجالات رئيسية وفق دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:
البنية التحتية الأساسية: شبكات المياه والصرف الصحي، الغاز، الكهرباء، الاتصالات والإنترنت. الخدمات العامة والاجتماعية: المدارس، المستشفيات، الوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الزراعية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، مراكز الشباب. الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل: برامج الحماية الاجتماعية، التمكين الاقتصادي، تنمية الحرف اليدوية والمهن، المشروعات الصغيرة والمتوسطة. التطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات: إشراك المواطنين في تنفيذ وتشغيل وضمان استدامة المشروعات، تنمية مهارات أهل الريف، وزيادة الوعي والثقافة.
يقول النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة نجحت في تقديم كافة المساندة والدعم من أجل تنمية الإنسان من خلال التدخل السريع طويل المدى لمساندة الأسر الأكثر احتياجا في محافظات وقرى مصر في كافة مناحي الحياة، مؤكدا أن الهدف الأول لهذه المبادرة منذ تدشينها تمثل في تقديم العون لكل الأسر الأولى بالرعاية.
وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات له، إنه منذ انطلاق المبادرة واستهدفت توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة والقرى الفقيرة على مستوي الجمهورية، من أجل القضاء على الفقر.
وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة نجحت في استغلال الطاقات الشابة من أجل خدمة المجتمع ووحدت الجهود من أجل خدمة كل مصري، مضيفا :"تضم المبادرة آلاف الشباب ورسخت المعني الحقيقي لمفهوم التطوع، بجانب دورها في تطوير القري والنجوع والخدمات المقدمة بها من خلال تطوير الوحدات الصحية والمستفيات ونقاط الأسعاف لتحسين الخدمة الصحية للأهالي".
وقال النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة تمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية والمهمشة.
وأوضح عبدالمولى، في تصريحات خاصة، أن هذه المبادرة تعكس التزام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، وهي تجسيد حقيقي للرؤية الاستراتيجية لمصر 2030.
وأشار أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن المبادرة تتضمن تنفيذ مشاريع ضخمة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، وتحديث المستشفيات والمدارس، وإنشاء مراكز الشباب، وتوفير فرص عمل جديدة.
وتابع النائب خالد عبدالمولى، أن هذه المشروعات لا تساهم فقط في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تعمل أيضاً على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تبرز الدور الحيوي للدولة في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو ما يجعل هذه المبادرة نموذجاً يُحتذى به في العمل التنموي.
وأعرب عن تطلعاته الكبيرة إلى استمرار وتوسع المبادرة لتشمل مزيداً من القرى والمناطق المحتاجة، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع بشكل دقيق وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، فضلا عن أن النجاح في تحقيق أهداف 'حياة كريمة' يتطلب تضافر كافة الجهود ومشاركة المجتمع المحلي في مراحل التخطيط والتنفيذ.
