أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير التعتيم وانعدام الشفافية الذي يسيطر على عملية وضع "اللائحة الطلابية" الجديدة، حيث تعكف وزارة التعليم العالي، والمختصة بإدارة الأمر، على وضعها من خلال اجتماعات تعقد في الغرف المغلقة بعيداً عن أعين الطلاب، دون التزام بالحد الأدنى من الإفصاح عن مجرياتها وتؤكد المؤسسة من خلال متابعتها أن ذلك التعتيم لم يرتبط بتلك المرحلة من إقرار اللائحة فقط، وإنما هو سياسة عامة انتهجتها الوزارة منذ توليها المسئولية. وتطالب المؤسسة وزارة التعليم العالي بتحمل مسئوليتها في الإعلان عن كافة الخطوات والملابسات التي تمت والتي سوف تتم في المستقبل بخصوص هذه العملية، بالإضافة إلى الالتزام بنشر الصيغة النهائية من اللائحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ليكون من المتاح لعموم الطلاب الاطلاع عليها ، والتي من المفترض أن تكون الآن على أجندة اجتماع مجلس الوزراء القادم