أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بشدة، القرار الوزارى الصادر عن وزارة التعليم العالى أمس بإقرار لائحة طلابية جديدة تنظم الحركات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية. وذكرت المؤسسة فى بيانها الصادر اليوم، أن الأيام الماضية شهدت أنباءً عدة عن أن وزير التعليم العالى يقوم بإعداد لائحة طلابية بدون علم أى من الطلاب أو حتى مشاورتهم، وهو الأمر الذى دفع العديد من الطلاب للاحتجاج، ففى كلية الطب جامعة الإسكندرية توصل طلاب الاتحاد الطلابى بالإجماع إلى تقديم استقالتهم احتجاجا على نية الوزير بإقرار اللائحة عن طريق قرار وزارى وليس عن طريق استفتاء عام بين الطلاب، ولكن بالأمس فوجئ الجميع بإقرار اللائحة بالفعل، الأمر الذى يعتبر مخالفة لجميع القوانين وجورا على حق الطلاب فى تقرير مصيرهم وفى تقرير شكل الحركات الطلابية والأنشطة التى يقومون بها داخل أسوار الجامعة. وأكدت المؤسسة فى بيانها، على أن اللائحة تم إقرارها بشكل غير قانونى لأنها صدرت بقرار وزارى، والوزارة ليست الجهة المختصة، فالجهة المسئولة عن إقرار اللائحة التنفيذية أو تعديلها هى مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية فى حالات معينة استثنائية، وأن الاختصاص الأصيل فى شأن اللائحة هى تعديلها من مجلس الشعب. ووصف البيان اللائحة التنفيذية بأنها أمر يخص الطلاب وحدهم دون غيرهم، الأمر الذى يؤكد على وجوب مشاورتهم فى إعدادها وأخذ جميع ملاحظاتهم ورغباتهم بعين الاعتبار، وهو الأمر الذى لم ترعاه الوزارة ولا الجهات المسئولة عن إعداد اللائحة، بل قامت بالاجتماع مع عدة طلاب من اتحاد طلاب مصر، دون وضع أى من طلاب القوى السياسية المختلفة أو طلاب الجامعات الخاصة فى الاعتبار لمدة غير معلومة من الزمن، وبدون علم باقى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو حتى المهتمين بالموضوع، وقامت بعدها بالإعلان عن التوصل للائحة توافقية وافق عليها اتحاد طلاب مصر، وهى معلومة غير موثقة. وأكدت المؤسسة إدانتها للطريقة التى تم بها إقرار اللائحة، والتى تفتقر إلى الشرعية القانونية، وتؤكد المؤسسة على ضرورة التزام وزارة التعليم العالى بالشفافية وإتاحة المعلومات للطلاب لأن هذا حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو ضرورى لإقرار مناخ مناسب للديمقراطية داخل أسوار الجامعة، بالإضافة إلى كونه يدحض الشائعات فى المسائل المهمة كمسألة اللائحة. وأعلنت المؤسسة أنها تعكف حاليا على دراسة اللائحة الجديدة التى أقرتها الوزارة لتحديد موقفها منها غداً.
