أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الدولة تمنح حوافز لاستثمارات إنتاج أكياس البلاستيك القابلة للتحلل وتدعم حوالى 3500 مصنع أخرى تقوم بإنتاج الأكياس التي تستخدم مرة واحدة، واتباع المواصفات للمصانع، للإنتاج بالشكل الصحيح ل"الكيس"، وتم توقيع عقد مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لإنشاء أول مصنع لإنتاج هذه الأكياس من قشر البيض. وأوضحت وزيرة البيئة، في تصريحات صحفية "، أن الدولة تسعى لتوفير أكياس قابلة للتحلل، خاصة إن الكيس البلاستيك الذي يتم استخدامه حاليًا لا يتحلل إلا بعد 400 سنة.
وأضافت أنه تم اتخاذ 4 إجراءات مهمة لوضع سعر على كيس البلاستيك، يتراوح بين جنيه أو نصف جنيه، وإضافة تحذيرات لمنع تداول الأكياس البلاستيك .
ونوهت وزيرة البيئة إلي أن القانون حذر من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، وتضمنت المادة 27 من القانون تحذيرا من استخدام الكيس البلاستيك، مشيرة إلى أنه يوجد لدينا 3500 مصنع تحاول توفيق أوضاعها للاستفادة من حوافز إنتاج نظيف، والحوافز أيضا تضم الاستثمارات الجديدة لإنشاء مصانع لإنتاج أكياس بلاستيك قابلة للتحلل. وأوضحت وزيرة البيئة أن القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وضع حزمة من الضوابط حول استخدام الأكياس البلاستيكية، وفيما يلى نستعرض الحوافز والتيسيرات الخاصة لاستيراد البدائل الآمنة أحادية الاستخدام، ويصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها". جدير بالذكر أنه ووفقا للقانون يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية، التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة، كما لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
