«كل كيس بلاستيك يتمّ استخدامه لمدة 20 دقيقة يحتاج ألف سنة كي يتحلل، ووحجم ما يستهلكه الإنسان في حياته من البلاستيك داخل معدته لا يقل عن 20 كيلوجرام من البلاستيك، وقد يصل حجم جزيئات البلاستيك التي يتناولها الإنسان خلال 10 سنوات بنحو 2 ونصف كيلوجرام من البلاستيك مما يؤثر على صحة الإنسان وعلى المدى الطويل تسبب أمراض مزمنة» دراسة مهمة تبنتها وزارة البيئة حول مخاطر الأكياس البلاستيكية على البيئة، مما يشكل خطورة كبيرة يمتد أثرها للأجيال القادمة. وأعدت وزارة البيئة، الدراسات الفنية بالشراكة مع مؤسسة «سيداري» ودعم من الاتحاد الأوروبي لتقييم الوضع فى مصر فى هذا الشأن، وفيما يخص الجانب التشريعي، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة أوضحت وزيرة البيئة أنَّه تمّ إدراج مادة في قانون المخلفات الخاصة بالحد من استخدام هذه الأكياس. البلاستيك في مصر أكّدت الدراسة، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنَّه تمّ تصنيع 8.3 مليار طن من البلاستيك منذ الخمسينات من القرن الماضي حتى يومنا هذا، لم يتحلل منها سوى الكميات المحترقة التي تتسبب في تلوث من نوع آخر باختلاطها بالهواء، موضحة أنَّه نظراً لأن 90% من المواد البلاستيكية لم يُعَد تدويرها، ولأن هذه المواد لا تتحلل طبيعياً بأي صورة فإن المخلفات قد تبقى لمئات بل آلاف السنين في التربة، وهناك 8 ملايين طن من المواد البلاستيكية ينتهي بها المطاف في المحيطات، فيما يبلغ استخدام مصر 12 مليار كيس بلاستك تهدد الحياة البرية والبحرية والأنواع المهددة بالانقراض، والتي تأثرت جميعها بشدة بالبلاستيك بسبب الابتلاع أو التسمم أو الاختناق. مخاطر البلاستيك وطبقًا لنتائج الدراسة تتغذى الأسماك على البلاستيك خطر إصابة الإنسان بالسرطان وعدد من الأمراض والأوبئة، حيث يترسب البلاستيك الضار في الأسماك التي يتغذى عليها الإنسان وبالتالي تدخل في السلسة الغذائية له، وهو ما يؤدي لانتشار الأمراض، وعلى رأسها السرطان، لأنَّها تدخل في التمثيل الغذائي للإنسان. غرامة بيع وتداول الأكياس في القانون الجديد وبمقتضى القانون رقم 202 لسنة 2020 لإدارة المخلفات، لا يجوز بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إلا وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويصدر وزير المالية بعد التنسيق مع وزير البيئة ووزير التجارة والصناعة نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وأناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها. ونصت المادة 76 من القانون على عقوبات المخالفين حيث جاء فيها يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات. وبخلاف الجانب التشريعي ولسد الفجوة التمويلية دعم القانون تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لهم والحوافز التمويلية، مشيرة إلى تجارب رائدة لمجموعة شركات وذلك لتشجيع المحلات على استخدام كافة البدائل الصديقة للبيئة، كما تسعى الوزارة لعمل منصة لكل الشركات والمنظمات غير الحكومية والأفراد لتبادل الخبرات وتشجيع ومساعدة بعضهم البعض.
