تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء من استرداد مليار جنيه حصيلة محاضر سرقات التيار الكهربائى خلال الفترة من يناير الماضى وحتى أبريل 2021 عن طريق شن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى وتوقيع الغرامات عليهم لتقليل حجم الخسائر المالية التى تتعرض لها الوزارة بسبب السرقات . وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء تمكنت من تحصيل مليار جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى خلال الفترة من يناير الماضى وحتى أبريل 2021 من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين فى القطاع.
وأوضح المصدر أنه هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتطبيق قانون الكهرباء بقوة على سارقى التيار الكهربائى أو من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء، موكدا أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيوثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهؤلاء المواطنين. وأشار المصدر، إلى أن شركات توزيع الكهرباء وشرطة الكهرباء تمكنت خلال ال5 أشهر الماضية من تحرير 13 مليونا 461 ألف محضر، وأن إجمالى قيمة هذه المحاضر بلغت 4 مليارات و300 مليون جنيه. وقال المصدر إن عدد المحاضر الخاصة بمخالفة شروط التعاقد بلغت 149 محضر فقط على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم تحصيل قيمة 83 محضر مخالفة شروط التعاقد بقيمة 2 مليون جنيه. وقال المصدر، إن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بشن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى الذى تسبب فى أزمة كبيرة داخل القطاع بسبب زيادة نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء نتيجة سرقات التيار الكهربائى، موكدا أن الفقد بالشبكة تجاوز ال 20% بسبب السرقات وإهمال بعض العاملين بشركات توزيع الكهرباء فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات، وتعتبر نسبة الفقد هى عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادى. وتابع المصدر، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة الالتزام بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائى التى أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن أى محضر لا يشمل كافة الشروط المعلنة يتم إلغائه حفاظا على حق المواطن والدولة معا ولمنع كل أشكال التلاعب فى هذا المجال. وأوضح المصدر، أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى تشمل عدة محاور أهمها أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً وبحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو اتباعه فى مكان الضبط وإثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته. كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائى، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم، كما يشترط تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت ويعتبر المحضر لاغى بدون الصورة، ووصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة، علاوة على أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهرية للعداد
