استطاعت شركات توزيع الكهرباء ال 9 على مستوى الجمهورية، ضبط سارقى التيار الكهربائى، بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء، وذلك من خلال حملات مكثفة ضبط سارقى التيار الكهربائى، من أجل توقيع الغرامات على المخالفين فى تقليل حجم الخسائر المالية التى تتعرض لها وزارة الكهرباء، نتيجة السرقات خاصة خلال شهر رمضان المبارك. وصرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية، تطبق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائى، او من يخالف شروط التعاقد مع شركات التوزيع، بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء، موكدا أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيوثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهؤلاء المواطنين، موضحا أن شركات توزيع الكهرباء وشرطة الكهرباء، حررت 6 مليون 723 الف محضر خلال ال 5 اشهر الماضية، بإجمالى قيمة بلغت 4 مليار 300 مليون جنيه. وأوضح المصدر، أن شركات التوزيع تمكن من تحرير 3 مليون 300 الف محضر من خلال حق الضبطية القضائية، بإجمالى قيمة 2 مليار 500 مليون 250 الف جنيه، بينما المحاضر التي تم تحريرها بواسطه مباحث شرطة الكهرباء بلغت 2 مليون 800 الف 223 محضر، باجمالى مبلغ مليار 800 مليون 500 الف جنيه، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 بشن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى، الذى تسبب فى أزمة كبيرة داخل القطاع بسبب زيادة نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء نتيجة سرقات التيار الكهربائى، مؤكدا أن الفقد بالشبكة تجاوز ال 20 % بسبب السرقات و إهمال بعض العاملين بشركات توزيع الكهرباء فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات، و تعتبر نسبة الفقد هى عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادي، لافتا أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية، بضرورة الالتزام بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائى التى أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، موضحا أن اى محضر لا يشمل كافة الشروط المعلنة يتم إلغائه حفاظا على حق المواطن والدولة معا ولمنع كل أشكال التلاعب فى هذا المجال، موضحا أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى تشمل عدة محاور أهمها أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً و بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط و إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته. كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائى، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم، كما يشترط تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت و يعتبر المحضر لاغى بدون الصورة، و وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة، علاوة على أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهرية للعداد.
