أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على أهمية دور علماء مصر فى التنمية الشاملة فى المجتمع، لافتًا أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة للاستفادة من الرؤى الخاصة بالعلماء المصريين، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد عليه ضرورة لقاء علماء مصر والاستماع إليهم لمناقشة آليات التصرف فى تنمية واستصلاح المليون فدان وآلية توزيع المساحات التى تم استصلاحها. جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر نقابة علماء مصر، لمناقشة رؤية العلماء المصريين للمشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون فدان، والذى أقيم بنادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء عدد من الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس. وقال هلال إن توجيهات الرئيس السيسى كانت واضحة فيما يخص رصد واستطلاع آراء علماء مصر وخبرائها المعنيين بقضايا التنمية الزراعية عامة ومشروع المليون فدان بصفة خاصة، لافتًا أن ذلك سيكون له عظيم الأثر فى وضع آليات ناجحة وفعالة فى كيفية توزيع هذه الأراضى على المستثمرين والمنتفعين بما يضمن أن تكون مشروعات المليون فدان مشروعات تكاملية، لإقامة مجتمعات كاملة، نابعة من واقع حقيقى بالاعتماد على الدراسات العلمية السلمية. وأضاف الوزير أن المشروع سيساهم فى البدء فى تنفيذ نموذج قرى التوطين بأحد مناطق المشروع بالاستعانة بأول نموذج تم تنفيذه فى شرق قناة السويس، وهو قرية الأمل مع تذليل كافة العقبات ودفع عجلة الاستثمار الزراعى فى هذه المناطق، والسعى لضمان جدية الاستثمار الزراعى فيها، من خلال تطبيق معايير الجدية التى أقرها مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعه الأخير. وأضاف وزير الزراعة أن أعمال الاستصلاح الخاصة بالمشروع تتضمن مليونا و18 ألف فدان كمرحلة أولى، وهى منطقة توشكى بمساحة 108 آلاف فدان اعتمادًا على الرى السطحى، وآبار توشكى على مساحة 30 ألف فدان بالاعتماد على الرى الجوفى، ومنطقة الفرافرة القديمة على مساحة 200 ألف فدان، اعتماداً على الرى الجوفى، والفرافرة القديمة بمساحة 100 ألف فدان والتى تعتمد أيضاً على الرى الجوفى، مؤكدا أن تلك المناطق تتضمن أيضا امتداد الداخلة، وامتداد شرق العوينات، وجنوب المنخفض وجنوب شرق المنخفض، بمساحة 50 ألف فدان لكل منها، منطقة غرب المنيا بمساحة 200 ألف فدان، ومنطقة المغرة بمساحة 150 ألف فدان، ومنطقة شرق سيوة بمساحة 30 ألف فدان، وذلك بالاعتماد أيضاً على الرى الجوفى . وقال صلاح هلال إن هناك عددًا من المقترحات والنماذج لتوزيع أراضى المشروع القومى، منها نموذج "الشركات المساهمة" بحيازة كل منها 20 ألف فدان توزع على المستثمرين المصريين فقط بنظام التملك على المشاع مع حظر التصرف فيها بالبيع أو خلافه، على أن تتعهد الشركات بإنشاء البنية الأساسية مقابل إعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات، على أن يتم استخدام منظومات الطاقة المتجددة فى هذه النماذج بديلا عن الطاقة التقليدية. وأضاف أن هناك أيضاً نموذج "شباب الخريجين والمنتفعين والأفراد" بحيث تكون الإدارة قائمة على نمط التعاونيات أو بنظام الأسهم فى شركة مساهمة مع إعطاء ميزة نسبية للمواطنين فى المناطق القريبة بتخصيص 20% من المساحة المطروحة، لافتاً أن هناك أيضاً النموذج الخاص بتخصيص أراضى للشركات العربية والأجنبية بنظام "حق الانتفاع" لمدة 49 عاماً أو تنفيذ المشروع بنظام البناء والتشغيل وفقاً للعوائد المتوقعة والتكاليف وحجم المياه المطلوب. واستمع هلال إلى الخبراء ورؤيتهم فى هذا الأمر والذين أثنوا على تلك الخطوة التى قام بها وزير الزراعة بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتين أن ذلك دليلاً واضحاً على مدى اهتمام الدولة بالعلماء والاستماع إليهم. وأكد العلماء على ضرورة أن يكون المشروع تكامليًا يشمل كافة مناحى التنمية المتكاملة، فضلًا عن دراسة التراكيب المحصولية لكل منطقة منها، ومنع زراعة المحاصيل شرهة المياه فى مناطق الاستصلاح الجديدة، وتنمية المساحات لشباب المزارعين، ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى عند التوزيع على الشباب، وأن يكون هناك نسبة مخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين، مشيرين إلى ضرورة أن يكون هناك جهاز متكامل للتسويق داخل النماذج الجديدة، بحيث يضمن الربحية المعتدلة للمزارعين، وأنه يمكن أن يتم تخصيص نسبة من الأراضى لزراعة محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية، وتوحيد المعاملات الزراعية.
