تحقق الصناعة المصرية، تقدما ملموسا ولا سيما بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قاده الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو ما ساهم في خروج الاقتصاد المصرى من ازمة كورونا وتحقيق معدل نمو 3.6% وهو ثانى اعلى معدل نمو في العالم . وفى هذا الإطار يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى ، على متابعة كافة الملفات المتعلقة بدعم الصناعة، حيث عقد اجتماعا خلاله وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى فى ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية فى كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
كما وجه الرئيس، بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضى التى تم تخصيصها فى السابق للأنشطة الصناعية، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول فى تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلًا عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.
وفى سبيل دعم الصناعة، سبق وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطوات تيسير إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بتيسير الإجراءات للحصول على الأراضى الصناعية، أو إصدار التراخيص سواء تراخيص البناء أو التشغيل، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأفكار الجيدة التى يتم طرحها وتستجيب لها الحكومة، من بينها مقترح إنشاء مكتب فى كل جهاز مدينة، به مسئولون من الجانبين، لتيسير الإجراءات واستصدار كافة التراخيص، لافتًا فى هذا الصدد إلى أنه سيتم بالفعل تخصيص مكتب فى كل جهاز مدينة، لممثل من هيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات التراخيص، على أن يتم أيضًا التنسيق كذلك خلال إعلانات طرح الأراضى الصناعية بين الجهتين، وتيسير إجراءات التراخيص وخلافه.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، عددًا من خطوات تيسير إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية فى مصر، مؤكدًا على دور هيئة التنمية الصناعية فى رسم الخريطة الصناعية لمصر، وبالتالى اختصاصها فى تحديد الصناعات المطلوبة وأماكن توزيعها.
ووجه رئيس الوزراء، بضرورة أن يتضمن أى مجتمع عمرانى جديد، منطقة صناعية، مثلما يتضمن مستشفيات ومدارس وخدمات مختلفة، وأن يتم الاسترشاد عند تحديد الصناعات التى تنشأ فى تلك المناطق، بما تقرره هيئة التنمية الصناعية، كما لفت إلى أنه يجب دومًا منح التيسيرات للقطاع الصناعى عند تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، لافتًا إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية التى توفر فرص عمل، وتدعم صادرات الدولة وميزانها التجاري.
من جانبها أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نجاح جهود الوزارة في خفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17%، حيث بلغت قيمة العجز 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، مشيرةً إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الايجابية التى تحققت في مؤشرات اداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي، والتي بلغ اجماليها 88 مليار و882 مليون دولار.
وقالت الوزيرة: إن الصادرات المصرية حققت خلال عام 2020 ، نحو 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019 في حين شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 12%، حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.
وقالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك 13 مجمعا صناعيا ب12 محافظة يتم إعدادها، موضحة أن هناك لجنة لمراجعة قرارات تخصيص الأراضى الصناعية خلال ال4 سنوات الماضية، ومدى استغلال المستثمرين لها، مؤكدة أنه سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها.
وكشف اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، لتولى أعمال الحصر والتدقيق فى ملفات تخصيص الأراضى الصناعية التى سبق تخصيصها من قبل، لافتا إلى أن تلك اللجنة من المتوقع أن تكون برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث موقف الأراضى التى تم طرحها فى السنوات الأخيرة ومدى التزام المستثمرين بجداول التنفيذ والتشغيل، مشيرا إلى أنه سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها وحصل عليها البعض بهدف "تسقيعها".
وحول الصادرات أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك عدد من القطاعات التصديرية التي حققت نمواً ملموساً خلال عام 2020، تضمنت صادرات قطاع مواد البناء، حيث سجلت 6 مليار و149 مليون دولار مقارنة بنحو 5 مليار و140 مليون دولار خلال عام 2019 أى بنسبة زيادة 20%، وتضمنت أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء، دولة الأمارات بقيمة 2 مليار و139مليون دولار وكندا بقيمة 632 مليون دولار وأيطاليا بقيمة 492 مليون دولار.
كما بلغت صادرات قطاع الصناعات الطبية، خلال عام 2020، نحو 548 مليون دولار مقابل نحو 540 مليون دولار بنسبة زيادة 1% بقيمة 8 مليون دولار، وتضمنت أهم الأسواق المستقبلة الدول للصادرات المصرية من الصناعات الطبية دولة السعودية 84 مليون دولار والجمهورية اليمنية 51 مليون دولار والسودان 43 مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية لقطاع الحرف اليدوية خلال عام 2020 نحو 208 مليون دولار مقارنة ب 207 مليون دولار خلال عام 2019، وتضمنت أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية دولة تركيا بقيمة 32 مليون دولار والسودان بقيمة 24 مليون دولار وألمانيا بقيمة 24 مليون دولار.
وأشار جابر، إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، لافتاً إلى أن هناك عدد من القطاعات شهدت وارداتها إنخفاضاً ملموساً خلال عام 2020، تضمنت قطاع الملابس الجاهزة الذى إنخفضت وارداته بنسبة 24%، حيث سجلت 414 مليون دولار مقارنة بنحو 544 مليون دولار خلال عام 2019، وسجلت واردات الصناعات اليدوية نسبة إنخفاض بلغت 21 %، حيث سجلت 317 مليون دولار مقارنة بنحو401 مليون دولار خلال عام 2019، وحققت واردات منتجات قطاع الجلود والاحذية نسبة انخفاض بلغت 20 %، حيث سجلت 162مليون دولار مقارنة ب202 مليون دولار خلال عام2019 .
وأضاف أن هناك 5 دول إستحوذت أسواقها على 35.6% من اجمالى الصادرات المصرية، شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و882 مليون دولا، و الولاياتالمتحدةالأمريكية بقيمة مليار و556 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و700 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و614 مليون دولار وايطاليا بقيمة مليار و 268 مليون دولار .
وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرى، أشار جابر، إلي أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.1 % من اجمالى الواردات المصرية من الخارج، شملت الصين بقيمة 11 مليار و 570 مليون دولار والولاياتالمتحدة بقيمة 4 مليار و 577 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 3 مليار و 959 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 3 مليار و148 مليون دولار و روسيا الاتحادية بقيمة 2 مليار و 935 مليون دولار .
