قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، إن الدستور الجديد خرج بعدد من النصوص التى تحدثت عن المحاماة وأهميتها وقيمتها فى المجتمع، وعن تعزيز حق الدفاع، ولأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية تذكر فيه المحاماة صراحة، موضحًا أن الدستور المصرى هو الدستور الوحيد فى العالم الذى تحدث عن مهنة المحاماة. وأضاف سامح عاشور خلال كلمته باحتفالية تكريم رموز العمل النقابى وشيوخ مهنة المحاماة، أنه رفض المشاركة فى الجمعية التأسيسية التى أصدرت دستور الإخوان فى 2012 لأنها كانت غير توافقية وتعبر عن حزب الجماعة وأنتجت دستورا مزيفا. وأشار إلى أن هناك من يزايدون ووجهوا هجوما شديدا بدون مبرر عند تعديل الدستور من قبل لحنة الخمسين بشأن نصوص المحاماة، مؤكدا أنه كان هناك حربا شرسة ضد مقترحات نقابة المحامين فى الدستور من بعض الجهات، وأن نص المحاماة كان الأقل تصويتا. وأكد أن التعليم المفتوح فى مصر بدعة، وكان مقترحا لبعض رجال التعليم لزيادة مواردهم، مشيراً إلى أن تعديلات قانون المحاماة لا تلبى طموحات المحامين، ولكنها تلبى حدا أدنى وتضع خطوات أولية سيتم التأسيس عليها، ومما تم تحقيقه هو وضع ضوابط للقيد المطلق لخريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين، لذلك تم وضع نص يشترط حصول المقيدين على شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها لمنع قيد حملة الدبلومات. وأوضح، أن شرط الحصول على دبلومة للقيد بنقابة المحامين لتأهيل ورفع المستوى العلمى المحامى، وأن هذا الشرط لاقى استحسان القيادات القضائية التى أكدت رغبتها فى تطبيق هذا الشرط فى القضاء. وأكد النقيب أن تعديلات قانون المحاماة وضعت ضمانات هامة لحماية المحامى اثناء أداء عمله، مضيفًا: تعديلات قانون المحاماة لا تلبى طموحاتنا، مشيرًا إلى أن النص الخاص بزيادة أتعاب المحاماة تم تأجيله لعرضه على البرلمان القادم، كما تم إرجاء زيادات الرسوم القضائية للبرلمان، بعد تقديمه مذكرة رسمية ضد هذه الزيادات، باعتبار أن متطلبات القضاة وعلاجهم التزام على الدولة. وذكر أن هناك عداء للمحاماة والمحامين، ولكن فى ظل ذلك لن نتنازل عن تحقيق استقلال وكرامة المحامى، داعيا المحامين إلى التكاتف وتوحيد صفوفهم وعدم المزايدة على بعضهم البعض، وشدد على ضرورة احترام النقابة والنقيب باعتباره رمزا للمحامين وعدم التجرؤ عليه، كما هنأ سامح عاشور المحامين الأقباط بأعيادهم.
