قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن التعديلات المقترحة على قانون المحاماة والتى وافق عليها مجلس الوزراء لا تتضمن النص على أى زيادة فى أتعاب المحاماة كما يردد البعض، وإنه تم إرجاء أى تعديلات تتعلق بزيادة الأتعاب أو تمثل أعباء جديدة على المواطنين إلى البرلمان القادم. وأضاف "عاشور" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" ردا على رفض بعض القضاة لإصدار قانون المحاماة الجديد بعد تعديله حاليا ورؤيتهم بأنه لا توجد ضرورة ملحة لإصداره حاليا، قائلا: "هذه وجهة نظر قاصرة لأن التعديلات لا تتضمن زيادة فى أتعاب المحاماة وكلها تدور حول ضبط القيد فى جداول نقابة المحامين وضمانات حماية المحامى أثناء وبسبب عمله لتتوافق مع أحكام الدستور، وأرجو ممن يعترض أن يقرأ التعديلات أولا لأن التعليق عليها دون قراءتها أو معرفة ما جاء فيها يمكن أن يسبب مشكلات ليس لها معنى ودون جدوى، ونحن نرفض الدخول فى معارك وهمية مع أى طرف أو جهة". وأكد نقيب المحامين أن التعديلات الخاصة بقانون المحاماة التى وافق عليها مجلس الوزراء تم وضعها خلال اجتماع مشترك بين لجنة التقاضى والعدالة المنبثقة عن "الإصلاح التشريعى" والتى يرأسها المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، ولجنة التشريعات الاجتماعية، وتم عرض ما تم الاتفاق عليه من تعديلات على اللجنة العامة للإصلاح التشريعى ووافقت عليها، قائلا: "لا يوجد أى مجال للحديث الافتعالى أو الانفعالى". موضوعات متعلقة.. "المحامين" توافق على تعديلات قانون المحاماة بعد إقرارها من مجلس الوزراء..وتؤكد: تلبى الحد الأدنى من مطالبنا وتهدف لعدم تحويل النقابة ل"جراج خريجيين"..والإصلاح التشريعى: ستصدر بقرار بقانون من الرئيس أبرز تعديلات قانون المحاماة المعتمدة من لجنتين ب"الإصلاح التشريعى".. زيادة مدة التمرين ل3 سنوات.. والحصول على دبلوم فى القانون للقيد أمام المحاكم الابتدائية.. وفرض أتعاب محاماة على القضايا المستعجلة
