في الوقت الذي تسعى فيه الدوحة أن تظهر نفسها أمام العالم أنها لم تتأثر بالمقاطعة العربية لها، التي بدأت منذ 5 يونيو الماضي، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماما، حيث كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخسائر التي يتلقها الاقتصاد القطري بشكل يومي. وأكدت موديز، أن قطر استمرت في إصدار الصكوك السيادية خلال العام المقبل لسد الأزمة التي تعصف بالنظام المصرفي القطري، بسبب تداعيات المقاطعة العربية المعلنة على قطر منذ 5 يونيو الماضي، بسبب دعمها للإرهاب، موضحا أنه من المتوقع أن تصدر صكوكا سيادية في الأسواق العالمية بقيمة 7.6 مليار دولار مع بداية العام المقبل، وأن هذه الصكوك ستمثل 4.3% من إجمالي الناتج المحلي القطري.
وأكدت الوكالة أن قطر مجبرة على هذه الخطوة بسبب تداعيات المقاطعة العربية من ناحية، وتدهور أسعار النفط والغاز المسال على مدار العامين الماضيين، ما أدى إلى أزمة مالية مستحكمة في قطر، كما كشفت إمكانية ارتفاع تكلفة القروض مع استمرار المقاطعة العربية بفعل الضغوط التي تعرض لها القطاع المصرفي القطري، ودفعت هذه الضغوط، الحكومة والبنك المركزي في البلاد إلى ضخ ودائع حكومية والسحب من الأصول الاحتياطية للحفاظ في سعر صرف العملة المحلية.
من جانبها سلطت المعارضة القطرية، الضوء على الخسائر التي تتلقاها البورصة القطرية، خلال الفترة الماضية، حيث خسرت بورصة قطر خلال الشهور الماضية حسب بيانات اقتصادية رسمية، منذ بدء المقاطعة فى 5 يونيو الماضى حتى نهاية الشهر الماضى أكثر من 112 مليار ريال قطري أى حوالى 30.7 مليار دولار من قيمة أسهمها السوقية.
وأوضحت المعارضة القطرية، أنه حتى مطلع يونيو الماضي، بلغت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة فى البورصة المحلية نحو 530 مليار ريال أي حوالى 145.6 مليار دولار، وحتى نهاية الشهر الماضي، بلغت القيمة السوقية لذات الأوراق المالية 418.1 مليار ريال أي ما يقرب ل 114.8 مليار دولار أمريكي.
وحول خسائر الاقتصاد القطري، قال أحمد العناني، الخبير في الشأن الدولي، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الدوحة تعيش في ورطة بسبب المقاطع، وستزيد من المخاطر فى استمرارها فى إصدار السكوك السيادية كحل بديل لما يمر به الاقتصاد القطري. وتوقع الخبير في الشأن الدولي، في تصريحات ل"صوت الأمة"، أن تزيد الأزمات الاقتصادية القطرية، بسبب انخفاض أسعار الغاز المثيلى بعد مقاطعة الرباعى خاصة دول الخليج.
