أقام محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل دعوى قضائية ظهر اليوم الثلاثاء، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طلب فيها الحكم بصورة مستعجلة بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب وطالب العمدة فى دعواه، بعودة مجلس الشعب بما يترتب على ذلك من آثار، بخاصة استمرار المجلس فى العمل التشريعى والرقابى وقال العمدة: إن الدستورية العليا قد حدد اختصاصها فى أحكام صادرة عنها بأن يكون قاصرا على تقرير مدى مطابقة نصوصه المطعون عليها مع نصوص الدستور وإلغائها حال الاختلاف معها وقال: إن حكم حل البرلمان قد خرج عن هذا الاختصاص.