هيئة الاستثمار: 2066 شركة صينية في مصر باستثمارات مباشرة 8 مليارات دولار

التقت جمعية رجال الأعمال المصريين، وأعضاء وفد مدينة ليني الصينية باللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقيادات الهيئة وذلك على هامش تنظيم مؤتمر التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين بالشراكة مع مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية والذي يأتي في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من مدينة لينيي الصينية برئاسة شويه فونج الامين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي.
شارك في اللقاءات أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين ومصطفى ابراهيم نائب رئيس لجنة الصين والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
وقال اللواء ياسر عباس، إن مصر تعد من أهم المحطات لمبادرة الرئيس الصيني «الحزام والطريق» كما أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوطيدة بين الزعيمين المصري والصيني جميعها عوامل تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
وقال إن الهيئة اتخذت خطوات جادة وفعالة نحو بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي وتطبيق مبدأ الحوكمة والإدارة الرشيدة من خلال انشاء مراكز خدمات المستثمرين ومنح الرخص الذهبية للمشروعات في القطاعات الاستراتيجية والقومية كذلك اتاحة الخدمات إلكترونيا وتدشين منصة تفاعلية لفرص الاستثمار ووحدة لحل مشاكل المستثمرين تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الشركات الصينية في مصر استطاعت أن تحقق تقدما ملموسا ونتائج كبيرة في الاستثمار المباشر والإنتاج والتوظيف، حيث يوجد نحو 2066 شركة صينية تقدر استثماراتها نحو 8 مليار دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والاعلاف الحيوانية وغيرها.
واكد المهندس أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التجارة مع الصين تشهد سنويا نموًا متزايدا كما تحظى المنتجات الصينية بقبول كبير من المستهلكين.
وأوضح أن مصر شهدت تقارب شديد مع الصين وتحتفل بمرور 10 سنوات على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مبادرة الحزام والطريق تعد بمثابة نقطة انطلاق للمنتجات المصرية والصينية للأسواق وتعطي قيمة مضافة للتعاون الاقتصادي المشترك.
وقال نتطلع في جمعية رجال الأعمال لمزيد من التعاون مع الشريك الصيني الاستراتيجي لمصر ومستعدون لتقديم كافة المعلومات والبيانات من أجل تعاون ناجح يقوم على الاستفادة المتبادلة اقتصاديا وتجاريا واستثمار مباشر.
من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الشكر والتقدير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لامتلاكها المنظومة التي تساعد الاستثمار في مصر، وعلى تعاونها البناء في تشجيع الاستثمارات الصينية وزيادة حجم التبادل التجاري حيث نعتز بتواجدنا والعمل تحت مظلة الهيئة والحكومة المصرية.
وأكد «يوسف» أن الجمعية تنتهز هذه الفرصة بانعقاد منتدى التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين في عقد لقاءات ثنائية والتباحث حول فتح آفاق جديدة للشراكة والفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال شويه فونج الامين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي، إن مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات تعاون مع الصين، كما أن اللقاءات المتبادلة بين الزعمين تنم عن عمق وترابط علاقات الصداقة بين البلدين.
وأوضح «فونج» أن مدينة لينيي تحتل المرتبة 19 اقتصاديا على مستوي المدن الصينية وتهتم بصناعات متعددة مثل مواد البناء والآلات الزراعية بجانب الطب الحيوي ومركزا لوجيستي هام لتنقل البضائع والسلع بتكلفة منخفضة بنسبة 30% عن مثيلتها في باقي المقاطعات الصينية، كما أنها مدينة زراعية.
وأكد أن هناك مساحة كبيرة من التعاون بين المدينة ومصر في مجالات تجارية مختلفة لنحو 6 مليون منتج بجانب إقامة المعارض وضخ الاستثمارات.
وخلال اللقاء تم عقد جلسة خاص حول أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أدارها احمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث عرض تطور بيئة الأعمال والمزايا التفضيلية وبعض مؤشرات نمو الاستثمار المباشر.
وقال «زهير» إن مصر خلال السنوات الماضية نجحت أن تصبح أكثر دولة أفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وبرغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بلغ حجم الاستثمارات السنوية 10 مليارات دولار كما تعد مصر الثانية عربيا في جذب المستثمرين، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المالي الماضي بلغ 46 مليارات دولار.
وأكد أن السوق المصرية تمثل فرصا قوية لخدمة أسواق واعدة جدا من خلال مجموعة من المميزات منها القوى البشرية وانخفاض الأجور، بجانب الاتفاقيات التجارية الموقعة مع أوروبا وامريكا والدول العربية والميركسور وأفريقيا حيث تعد مركز لوجيستي فريد وهام لتعزيز التجارة الخارجية من خلال 18 ميناء تم تطويرها وشبكة قومية للطرق والكباري.
وقال: تستهدف الحكومة أن يحقق الناتج المحلي معدلات نمو سنويا 7% في خطة 2030 وتوسيع مشاركة القطاع الخاص لنحو 70% وتحقيق صادرات 145 مليارات دولار بجانب أن تصل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من 22% حالياً إلى 42%.
وأكد أن الحكومة لديها برنامج للإصلاحات مستمر وخطة لعمل اصلاحات في السياسية النقدية لمقاومة الأزمات، كما تركز على عدد من المشروعات في قطاع الصناعة وهي صناعة السيارات والغزل والنسيج ومشروعات الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى نمو إيرادات الدولة من السياحة.
ولفت إلى أن الرخصة الذهبية من المنتجات الجديدة لتحفيز الاستثمار المباشر وهى موافقة مسبقة لبدء النشاط تصدر من خلال مجلس الوزراء شريطة التزام المستثمر بجميع المعايير البيئية والاكواد المصرية.