أقام محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يطلب فيها الحكم بصورة مستعجلة بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب لعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون انتخاب البرلمان. كما طالبت الدعوى بعودة مجلس الشعب بما يترتب على ذلك من آثار خاصة استمرار المجلس فى العمل التشريعى والرقابى، وقال العمدة إن الدستورية العليا قد حددت اختصاصها فى احكام صادرة عنها بان يكون الحكم قاصرًا على تقرير مدى مطابقة النصوص المطعون عليها مع نصوص الدستور، وإلغائها حال الاختلاف معها. وقال ان حكم حل البرلمان قد خرج عن هذا الاختصاص. واختتم الدعوى بأن المحاكم العليا اتفقت على أن أقوى أسباب انعدام المحكمة هو خروج المحكمة عن اختصاصاتها.