تقدم اليوم الثلاثاء محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل بدعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالب فيها بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب لعدم دستورية بعض نصوص مواد القانون انتخاب البرلمان. وطالب العمدة في دعواه بعودة مجلس الشعب للانعقاد واستمرار المجلس فى العمل التشريعى والرقابى. وذكر العمدة أن الدستورية العليا قد حددت اختصاصاتها في أحكام صادرة عنها بأن تكون قاصرة على تقرير مدى مطابقة النصوص المطعون عليها مع نصوص الدستور، أو الغائها حال الاختلاف معها، وقال أن حكم حل البرلمان قد خرج عن هذا الاختصاص.