أقام محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، مطالبا بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب. اشار العمدة في دعواه إلى عدم دستورية القانون، وطالب بعودة مجلس الشعب واستمراره فى العمل التشريعى والرقابى. وقال العمدة ان الدستورية العليا قد حدد اختصاصها فى احكام صادرة عنها بان يكون مقصورا على تقرير مدى مطابقة نصوص المطعون عليها مع نصوص الدستور والغائها حال الاختلاف معها، وقال ان حكم حل البرلمان قد خرج عن هذا الاختصاص واختتم صحيفته بان المحاكم العليا اتفقت على ان اقوى اسباب انعدام المحكمة هو خروج المحكمة عن اختصاصاتها.