منذ 30 يونيو 2013 شهدت مصر موجة جديدة من عنف جماعة الاخوان الارهابية، راح على خلفيتها عدد كبير من شهداء الواجب من رجال الشرطة والجيش وحتى المواطنين. تعهدات ومبادرات عدة خرجت من الحكومة والبرلمان خلال الفترة الماضية لرعاية ابناء واسر الشهداء، نفذ بعضها، وكثيرا منها لم يخرج إلى النور مثلا القانون الخاص بمعاش زوجات الشهداء. ومع دخول موسم المدارس ظهرت معاناة شديدة يتحمل فيها أسر الشهداء عبأ الحياة خاصة ارتفاع الأسعار وتكاليف الدراسة والمعيشة، الأمر الذي قدم على اثره هؤلاء استغاثة للدولة لتقديم يد العون لتوفير حياة كريمة لهم. وكان مجلس النواب ناقش في يوليو الماضي تكريم شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأنفسهم لمحاربة ومواجهة الإرهاب الغاشم لحماية أمن الوطن ودفاعا عنه، حيث تبني عدد من النواب مشروع قانون بشأن معاملة الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، معاملة خاصة تشمل استمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء، تقديراً وتكريماً لهم، نظراً لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. تقول نجلاء سامي زوجة الشهيد عامر عبد المقصود، أن البرلمان كثيرا ما قدم وعودا لأسر الشهداء ولم تنفذ، قائلة «مجلس الشعب بيقول كلام ومفيش فعل»، مؤكده أن عائلات الشهداء يتحملون عبأ كبيرا لم يتحمله أي حد من مصاريف دراسة إلى توفير حياة معيشية ميسرة. وقالت سامي في تصريحات ل"صوت الأمة"، إن هناك عدد من النواب تبنوا في العام الماضي قانون لتقديم معاش خاص لزوجات الشهداء لمساعدتهم على أعباء الحياة، وعلى الرغم من وصول هذه المبادرة إلى الإعلام وتعهد أكثر من نائب بتنفيذها ، إلا ان بعد مرور أكثر من عام ذهبت هذه الوعود سدى وأصبحت حبرًا على الورق. وأضافت زوجة شهيد كرداسة أن معاش الوزارة لم يكفى أمام كافة هذه الأعباء التي تتزايد عامًا تلو الآخر، متسائلة «هل هو هذا تكريم الشهداء الذي قدموا حياتهم فداءًا للوطن»، مؤكده أن القانون الذي كان يتضمن تقديم معاش لكل أسرة شهيد بالإضافة إلى المعاش الخاص بالوزارة كان سيساعد الأسر على المعيشة التي أصبحت صعبة للغاية. وتعيش أسرة الشهيد محمد الحسيني الذي قدم حياته فداء للبلد في حادث سجن المستقبل بالإسماعيلية ، في نفس المعاناة حيث يقول والد زوجة الشهيد أنه على رغم من سمعنا عن وعود كثيرة من المسئولين لتوفير معاش استثنائي لأهالي الشهداء إلا أن هذا الأمر لم يتحقق في ظل حياة معيشية باتت صعبة. وأضاف في تصريحات ل"صوت الأمة" أنه بالإضافة إلى كل ذلك فأن الأسرة تواجه مشكلة خاصة في عدم إعفاء مدرسة أبناء الشهيد من المصاريف، على الرغم من القرار الذي قدمه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي نص على استثناء أبناء الشهداء من دفع المصاريف والاشتراكات الخاصة بالوزارة. وأكد أن الشهيد الذي قدم حياته فداءًا للبلد لابد أن يلقي تكريما من الدولة أكثر من ذلك، مضيفًا أن الراحل الحسيني كان بطلا كبيرا " لم ينتظر وصول التعزيزات الأمنية من الوزارة لتعقب الهاربين من سجن المستقبل"، حيث لاحقهم وتبادل اطلاق النار معهم لإيقافهم، ولكن اصابته احدى الطلقات في النهاية فرقد شهيدًا. وتبني بعض النواب في اغسطس الماضي، مشروع قانون مشابه من المزمع تقديمه خلال دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، سعياً لتحسين الوضع الاجتماعى لأسر الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذى استشهدوا نتيجة عمليات إرهابية. ويتضمن مشروع القانون المزمع تقديمه (5) مواد أساسية، حيث ينص فى مادته الأولى على صرف تعويض يعادل 100 ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلى، وكذا 50 ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز جزئى، وذلك فى خلال 30 يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة". وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون، لتنص على أن يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها".
