أكد ممثلي الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء «التي تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مهمة أمانتها الفنية»، على ضرورة وضع رؤية متكاملة لمعالجة أزمة اللجوء تعمل على حل الأسباب الجذرية لها، والتركيز على إيجاد حلول سلمية للأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، وفي نفس الوقت تعمل على مساعدة الأشخاص الذين يفرون من الأزمات وتوفير حياة آمنة وكريمة لهم ولأسرهم بطريقة تحافظ على أمن الدول وسيادتها تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للاجئين والموافق 20 يونيو من كل عام، وحيث أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم تضررًا من أزمة اللاجئين التي عانت منها منذ أربعينيات القرن الماضي، وازدادت وتيرتها وحدتها خلال العقد الأخير وانتشرت في عدة دول بالمنطقة. وأكدت على أن أزمة اللجوء وأوضاع اللاجئين وحقوقهم لها تداعيات اقتصادية، واجتماعية، وإنسانية، وتداعيات أخرى سياسية وأمنية، خاصةً على دول الجوار المستقبلة لأعداد هائلة من النازحين واللاجئين، والتي لها تأثيراتها على المستويات الإقليمية والدولية كذلك، ولذا فهناك ضرورة لتعزيز التعاون والدعم والتضامن الدولي مع البلدان والمجتمعات الأكثر تضررًا من موجات اللجوء، ومساعدتها على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها واحتواء الوضع الإنساني الذي أصبح يفوق قدراتها.
وفي هذا الإطار، يشيدون بالجهود التي تبذلها الدول العربية والإسهامات المستمرة منذ بدء الأزمة سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين أو توفير التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة، وآخرها قمة القادة حول أزمة اللاجئين التي عقدت في 20 سبتمبر 2016 على هامش أعمال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر بروكسل بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في 5 أبريل 2017.
كما يشيدون بقيام القادة العرب خلال قمة عمان، التي عقدت في 29 مارس 2017 ب«تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين بما يمكنها من تحمل الأعباء المترتبة على استضافتهم»، ويطالبون بأن يتم هذا عن طريق زيادة المساعدات الموجهة للتنمية ودعم الاقتصاد، وليس فقط الموجهة للإغاثة الإنسانية.
كما يجددون إدانتهم لإسرائيل، بسبب استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين ويحملون دولة الاحتلال مسؤولية هذه المعاناة الطويلة، وخاصة جريمة اقتلاعهم من وطنهم، ويدعون المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بما يمكنها من مواصلة القيام بتحمل مسئولياتها الكاملة تجاههم بموجب قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، ويؤكدون على حقهم في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، والعمل على تقديم دعم أكبر للدول التي تستقبلهم لا سيما مع تجدد لجوء الفلسطينيين من سوريا، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي، ووقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين عن وطنهم.
ويدعمون حملة «معاً: كفالة الاحترام والسلامة والكرامة للجميع»، التي أطلقتها الأممالمتحدة، بهدف التصدي للمعلومات المغلوطة والتصورات الخاطئة بشأن اللاجئين والمهاجرين، ويؤكدون على اضطلاع الدول العربية بدور كبير في تنظيم أنشطة مختلفة في إطار هذه الحملة.
وحرصاً على التنسيق العربي في المحافل الدولية التي تناقش قضايا الهجرة واللجوء بصفة عامة وخصوصاً في الوقت الراهن الذي تمر فيه المنطقة العربية بتطورات غير مسبوقة على صعيد تدفقات الهجرة واللجوء، يؤكدون على المشاركة العربية الفاعلة في المشاورات الجارية لوضع إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين الذي تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مهمة إعداده وإصداره، ومشاركة الدول كل وفق أولوياته وظروفه في تجريب الإطار، وكذلك في تقييم وتحسين تنفيذه بما يؤدي في النهاية إلى وضع العهد العالمي بشأن اللاجئين المزمع تبنيه عام 2018. وتعتزم عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، عقد اجتماعاً استثنائيًا بهدف ضمان الإعداد الجيد للمشاركة العربية في هذه المشاورات، وذلك بما يؤكد على خصوصية المنطقة العربية وكل دولة من دولها، مما يحتم مراعاة ذلك عند صياغة العهد العالمي ووضعه بطريقة تحترم هذه الخصوصية.
كما تجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى أنه قد تم تعديل اسم عملية التشاور ليصبح: «عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء»، ليعكس الأهمية التي يحتلها موضوع اللجوء على الساحة الإقليمية حاليًا، خاصةً وأن المنطقة العربية تعتبر المصدر والمستضيف الأول للاجئين على مستوى العالم.
