قال السفير الدكتور بدر الدين علالى، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، أن المنطقة العربية تشهد حالياً تزايداً كبيراً فى موجات الهجرة التى تتسم بكثير من التنوع والتعقيد، الأمر الذى يفرض تحديات جديدة وكبيرة على جميع الأطراف ذات الصلة فى المنطقة وخارجها. وأوضح فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائى لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء تحضيراً للمشاورات الجارية حول الاتفاق العالمى بشأن اللاجئين.
والاتفاق العالمى للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، أن عدد المهاجرين الذين استضافتهم المنطقة العربية فى عام 2016 أكثر من 35 مليون مهاجر، كما قدر عدد الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية بأكثر من 26 مليون مهاجر عربى فى عام 2015، هذا إلى جانب وجود أعداد كبيرة من المهاجرين يمرون عبر المنطقة أو يبقون لفترات محدودة بها أملاً فى الوصول إلى أوروبا.
وأشار السفير العلالى إلى أن هذا العقد شهد منذ بدايته زيادة هائلة فى التنقل البشرى عبر الحدود، وخاصةً لأسباب قسرية، وترتب على ذلك زيادة أعداد النازحين واللاجئين وطالبى اللجوء نتيجة الأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة العربية.
وقد فرضت قضية اللاجئين من المنطقة العربية نفسها بقوة على الساحة الدولية منذ ذلك الوقت، حيث تواجه المنطقة حالات طوارئ غير مسبوقة من حيث عددها ومدى تعقيدها واتساعها وطول مدتها، وللأسف يزداد الموقف سوءاً كل عام وتتدهور أوضاع اللاجئين وتزداد الأعباء على الدول والمجتمعات المستضيفة لهم. وتعتبر المنطقة المُصدّر وكذلك المستضيف الأول للاجئين، كما تشكل فى أن واحد منشأً ووجهةً وجسراً لعبور النازحين واللاجئين، ويوجد فيها أكثر من نصف مجموع اللاجئين فى العالم بما فيهم اللاجئون الفلسطينيون، وبذلك، فإن المنطقة العربية تتحمل العبء الأكبر لهذه الأزمات سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين أو المساهمة فى تقديم التمويل اللازم للمساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
وأوضح أنه وفى ضوء هذه التحولات الهامة التى تمر بها المنطقة العربية، قامت جامعة الدول العربية بأجهزتها المختلفة بإصدار مجموعة من القرارات واتخاذ التدابير التى من شأنها دعم حقوق اللاجئين والنازحين والمهاجرين القسريين وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والأطفال، حيث أصدر مجلس الجامعة بمستوياته المختلفة (مستوى المندوبين، المستوى الوزارى، مستوى القمة) عدة قرارات وبيانات بشأن الأزمات فى المنطقة العربية والأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين جراء هذه الأزمات، كما قامت بعض المجالس الوزارية المتخصصة بإصدار عدة قرارات بشأن أوضاع اللاجئين السوريين.
وتابع: "كان أحدث أهم هذه القرارات القرار الصادر عن القمة العربية التى عقدت فى عمان فى مارس 2017 بشأن أزمة اللجوء السورى والذى كلف بموجبه مجلس الجامعة على المستوى الوزارى للنظر فى وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين والمهجرين قسراً إلى تلك الدول، بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب. كما أكد إعلان عمان على أن المساعدة فى تلبية الاحتياجات الحياتية والتعليمية للاجئين يعد استثماراً فى مستقبل آمن للمنطقة والعالم، انطلاقاً من أن الخيار هو بين توفير التعليم والمهارات والأمل للاجئين، وخصوصاً الأطفال والشباب بينهم، فيكونون الجيل الذى سيعيد بناء وطنه حين يعود إليه، أو تركهم ضحية للعوز والجهل واليأس، فينتهون عبئاً تنموياً وأمنياً على المنطقة والعالم.
كما أكدت القرارات الصادرة عن القمة أيضاً على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة، ودعت إلى توفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين فى مخيمات اللجوء وخاصةً بعد حالة اللجوء الجديدة للفلسطينيين من سوريا.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتى بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة IOM ليؤكد على اهتمام الأمانة العامة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وكالات الأممالمتحدة المتخصصة.
