كلمة السفير "علالي" في الجلسة الافتتاحية حول الهجرة واللجوء

سردت السفير الدكتور بدر الدين علالي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية للاجتماع الاستثنائي لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء تحضيراً للمشاورات الجارية حول الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة:

يسعدني أن أرحب بكم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بدء أعمال الاجتماع الاستثنائي لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء والذي يعقد في إطار متابعة المشاورات الجارية حول الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، المزمع تبنيهما العام القادم.
وقد كان لعملية التشاور منذ إنشائها عام 2014 جهوداً مقدرة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بالهجرة. حيث جاء عقد الاجتماع الاستثنائي الأول لها في أغسطس 2016 والجهد المبذول فيه للخروج بموقف عربي موحد من محاور الاجتماع رفيع المستوى بشأن التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة على هامش دورتها العادية الواحدة والسبعين في سبتمبر الماضي، إنجازاً عظيماً أشاد به القائمين على التحضير لاجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى، حيث كانت المنطقة العربية هي المنطقة الإقليمية الوحيدة التي قامت بالتحضير لهذا الاجتماع.
وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عمليات التشاور الإقليمية حول الهجرة إلى المساهمة في العملية التحضيرية للاتفاق العالمي للهجرة. أما فيما يتعلق بالعملية الخاصة بالاتفاق العالمي للاجئين، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل على الاستفادة من آليات التنسيق وشبكات التشاور القائمة على مختلف المستويات لتحديد الإجراءات الممكن تضمينها في الجزء الخاص بخطة العمل في إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين. وأتمنى أن يكون اجتماعنا هذا استكمالاً للدور الهام لعملية التشاور للتحضير للمشاورات الجارية حول الاتفاقين العالميين للاجئين والهجرة المزمع تبنيهما عام 2018.
السيدات والسادة،،
تشهد المنطقة العربية حالياً تزايداً كبيراً في موجات الهجرة التي تتسم بكثير من التنوع والتعقيد، الأمر الذى يفرض تحديات جديدة وكبيرة على جميع الأطراف ذات الصلة في المنطقة وخارجها، حيث قدر عدد المهاجرين الذين استضافتهم المنطقة العربية في عام 2016 بأكثر من 35 مليون مهاجر، كما قدر عدد الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية بأكثر من 26 مليون مهاجر عربي في عام 2015، هذا إلى جانب وجود أعداد كبيرة من المهاجرين يمرون عبر المنطقة أو يبقون لفترات محدودة بها أملاً في الوصول إلى أوروبا.
ولطالما اهتمت جامعة الدول العربية بهذا الموضوع، وقد انعكس ذلك في قيام مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بإصدار العديد من القرارات بهذا الشأن منذ عام 1955، مما عكس حرصاً على التواصل مع أبناء الأمة العربية المقيمين في الخارج ومد جسور الحوار والتعاون لما فيه فائدة الطرفين. كما بدأت الجامعة منذ عام 1974 بالاهتمام بإزالة العوائق أمام جذب الكفاءات المهاجرة للمساهمة في جهود التنمية العربية، وتقوية صلتها بالوطن الأم، والعمل على توفير بيئة مناسبة لتوطين وإنتاج المعرفة بما يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية، وهذا وعياً بأهمية الإسهامات الإيجابية للمهاجرين ليس فقط في بلدان المقصد ولكن في بلدان المنشأ كذلك. وإن كانت الاستفادة من إسهامات هؤلاء المهاجرين مهمة بشكل عام فإن لها أهمية خاصة بالنسبة للمنطقة العربية في الوقت الراهن، حيث أن إعادة بناء الدول العربية بعد الأزمات والأحداث التي مرت بها مؤخراً تحتاج لجهد مكثف من كل أبنائها في الداخل والخارج.
السيدات والسادة،،
شهد هذا العقد منذ بدايته زيادة هائلة في التنقل البشري عبر الحدود، وخاصةً لأسباب قسرية، وترتب على ذلك زيادة أعداد النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء نتيجة الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة العربية. وقد فرضت قضية اللاجئين من المنطقة العربية نفسها بقوة على الساحة الدولية منذ ذلك الوقت، حيث تواجه المنطقة حالات طوارئ غير مسبوقة من حيث عددها ومدى تعقيدها واتساعها وطول مدتها، وللأسف يزداد الموقف سوءاً كل عام وتتدهور أوضاع اللاجئين وتزداد الأعباء على الدول والمجتمعات المستضيفة لهم. وتعتبر المنطقة المُصدّر وكذلك المستضيف الأول للاجئين، كما تشكل في آنٍ واحد منشأً ووجهةً وجسراً لعبور النازحين واللاجئين، ويوجد فيها أكثر من نصف مجموع اللاجئين في العالم بما فيهم اللاجئون الفلسطينيون. وبذلك، فإن المنطقة العربية تتحمل العبء الأكبر لهذه الأزمات سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين أو المساهمة في تقديم التمويل اللازم للمساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
وفي ضوء هذه التحولات الهامة التي تمر بها المنطقة العربية، قامت جامعة الدول العربية بأجهزتها المختلفة بإصدار مجموعة من القرارات واتخاذ التدابير التي من شأنها دعم حقوق اللاجئين والنازحين والمهاجرين القسريين وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والأطفال. حيث أصدر مجلس الجامعة بمستوياته المختلفة (مستوى المندوبين، المستوى الوزاري، مستوى القمة) عدة قرارات وبيانات بشأن الأزمات في المنطقة العربية والأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين جراء هذه الأزمات، كما قامت بعض المجالس الوزارية المتخصصة بإصدار عدة قرارات بشأن أوضاع اللاجئين السوريين.
وكان أحدث أهم هذه القرارات القرار الصادر عن القمة العربية التي عقدت في عمان في مارس 2017 بشأن أزمة اللجوء السوري والذي كلف بموجبه مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين والمهجرين قسراً إلى تلك الدول، بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب. كما أكد إعلان عمان على أن المساعدة في تلبية الاحتياجات الحياتية والتعليمية للاجئين يعد استثماراً في مستقبل آمن للمنطقة والعالم، انطلاقاً من أن الخيار هو بين توفير التعليم والمهارات والأمل للاجئين، وخصوصاً الأطفال والشباب بينهم، فيكونون الجيل الذي سيعيد بناء وطنه حين يعود إليه، أو تركهم ضحية للعوز والجهل واليأس، فينتهون عبئاً تنموياً وأمنياً على المنطقة والعالم.
كما أكدت القرارات الصادرة عن القمة أيضاً على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ودعت إلى توفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء وخاصةً بعد حالة اللجوء الجديدة للفلسطينيين من سوريا.
السيدات والسادة،،
إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إيماناً منها بأهمية تضافر الجهود إقليمياً ودولياً والتنسيق بين مختلف الأطراف لمنع الازدواجية في العمل ونشر التجارب والممارسات الجيدة، فإنها تحرص على التعاون بصفة مستمرة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجالات عملها، ومن هذا المنطلق فإن التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مستمر منذ توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين عام 2000، كما تم إنشاء مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية في عام 2013 برئاسة كل من جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
كما أن التعاون مستمر كذلك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون العام مع منظومة الأمم المتحدة، لتعزيز التعاون في الموضوعات ذات الصلة باللجوء استناداً إلى اتفاق التعاون الذي تم توقيعه بين الجانبين عام 2000. وتعد المفوضية من أنشط أعضاء مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية السالف الإشارة إليها.
ويأتي هذا الاجتماع بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة IOM ليؤكد على اهتمام الأمانة العامة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
السيدات والسادة،،
بالرغم من قيام بعض الدول خارج المنطقة باستقبال اللاجئين والتعهد بتوفير فرص لإعادة توطين اللاجئين للتخفيف من الأعباء عن بلدان اللجوء الأول، لا تزال هناك حاجة لإيجاد أُطُر وآليات محددة تضمن قيام الدول بالالتزام بتعهداتها.
ونحن نعمل على وضع الإطار الذي يسمح بمعالجة أوضاع اللاجئين في المنطقة العربية بشكل أفضل من خلال تبنى مشروع تحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين لعام 1994، والتي نأمل من الدول العربية الدفع بخروجها إلى النور. ولكن هناك حاجة لوضع أُطُر أخرى ملزمة على المستوى الدولي.
ولذلك، فإن الاتفاقين العالميين من المفترض أن يوفرا هذه الأطر القانونية الملزمة للدول. ويجب أن يكون هناك تعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي حتى نتمكن من وضع اتفاقين عالميين تتم صياغتهما بطريقة مرنة تراعي خصوصية الدول. ولذلك أحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة الفعالة في المشاورات الجارية للاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة والاتفاق العالمي للاجئين، وأولها المشاورات الإقليمية التي تقودها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في سبتمبر القادم، وفي الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في المكسيك في نوفمبر القادم، وكذلك في المؤتمر الحكومي الدولي الذي سيعقد في نيويورك قبل افتتاح المناقشة العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة في سبتمبر 2018.
وأتمنى أن تسفر هذه الجهود عن الخروج باتفاقين يغطيان الموضوعات المتعلقة بالهجرة واللجوء بجميع أبعادها، ويعالجان الجوانب الإنسانية والتنموية وتداعيات الهجرة واللجوء على مختلف الأطراف، سواء دول المنشأ أو الدول المستضيفة ودول العبور أو المهاجرين واللاجئين أنفسهم.
وفي ختام كلمتي، أود أن أتوجه بالتحية والشكر إلى السادة المشاركين في الاجتماع، الذي أتمنى له كل النجاح في الاتفاق على رسائل رئيسية يتم أخذها بعين الاعتبار عند وضع الاتفاقين العالميين.
أشكركم على حسن استماعكم،،